بدأت اليوم الأربعاء، جلسات المؤتمر العربي السابع لمديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية المنعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجمهورية التونسية بحضور المقدم إبراهيم بن سيف الشندودي رئيس المؤتمر.
وقال الدكتور محمد بن على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، إن أجهزة الجنسية والأحوال المدنية تأتي في صدارة الأجهزة الأمنية التي كانت عرضة للعدوى، أثناء جائحة كورونا بفعل تواصلها اليومي مع المواطنين، نظرا لما تقدمه للمواطنين من خدمات لا يمكن الاستغناء عنها، ولا حتى تأجيلها لتوقف كثير من المصالح الحيوية عليها.
واعتبر أن استعراض تجارب الدول الأعضاء في مجال تسيير العمل في إدارات الجنسية والأحوال المدنية، سيكون مناسبة للاطلاع على الإجراءات التي تم اتخاذها لحماية العاملين في تلك الإدارات دون الإخلال بقيامهم بواجباتهم التي لا تنحصر فقط في الخدمات المقدمة للمواطنين وإنما تتجاوز ذلك إلى مد صُنَّاع القرار بمعطيات موثوق بها عن السكان تسمح برسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية الناجعة، وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود مرفق فعال للجنسية والأحوال المدنية.
وتابع "تزداد أهمية الاطلاع على هذه التجارب إذا وضعنا في الحُسبان تحذيرات منظمة الصحة العالمية من المتحورات الجديدة لفيروس كورونا، ومن انتشار فيروسات أخرى".
وأضاف أن" تقديم الخدمات التي أشرنا إليها آنفا بشكل سريع ومتميز يتوقف على استخدام التقنيات الحديثة والنظم المعلوماتية المتطورة، التي تسمح أيضا بتأمين وثائق الجنسية والأحوال المدنية وهو أمر في غاية الأهمية إذ يُمكن من تلافي تزوير الوثائق الثبوتية والحيلولة دون استخدامها في شتى أنماط الجريمة."
وأشار إلى أنه لهذا السبب أدرجت الأمانة العامة على جدول أعمال المؤتمر دليلا خاصا بالأجهزة التقنية والنظم المعلوماتية المستخدمة في إدارات الأحوال المدنية، تم إعداده في ضوء المعطيات الواردة من الدول الأعضاء، آملين أن يشكل هذا الدليل آلية تسترشد بها الدول العربية عند اقتناء التجهيزات والنظم الضرورية.
وأردف بأنه في إطار الحرص ذاته على تأمين الوثائق وعلى تبادل الممارسات الفضلى بين الدول العربية وفي نطاق السعي إلى توحيد النماذج الأمنية العربية، ينظر المؤتمر اليوم في صيغة معدلة ـ في ضوء ملاحظات الدول الأعضاء ـ للتصور الخاص ببطاقة هوية عربية نموذجية من حيث الشكل المناسب للبطاقة والبيانات الضرورية والمعايير التأمينية التي يجب توفرها فيها، بحيث يكون هذا التصور نموذجا تسترشد به الدول الأعضاء.
واختتم بأن الأمانة العامة تلقت من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الرغبة في عرض خطة العمل الإقليمية العربية للانتماء والهوية القانونية على الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في اعتمادها، ونظرا لاختصاص إداراتكم بهذا المجال فقد رأينا عرض الموضوع عليكم تمهيدا لعرضه على المجلس الموقر، كما تم عرضه الأسبوع الماضي على المؤتمر العربي العشرين لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات.