أكد الرئيس اللبناني ميشال عون التزامه بإحقاق العدالة المستندة إلى حقيقة كاملة يكشفها مسار قضائي نزيه يذهب حتى النهاية لمحاسبة كل من يثبت تورطه في انفجار ميناء بيروت البحري.

وأضاف عون- في تصريح له اليوم، بمناسبة الذكرى الثانية لانفجار الميناء- أنه لا أحد فوق القانون، مشيرا إلى أنه يشارك أهالي الضحايا والجرحى حزنهم، كما يقدر معاناة أهالي المحبوسين على ذمة التحقيقات، وذلك في إشارة إلى توقف التحقيقات في انفجار الميناء منذ قرابة 9 أشهر بسبب خلافات سياسية حول المسار القانوني للتحقيقات.

وشهد ميناء بيروت البحري في السادسة وخمس دقائق من مساء الرابع من أغسطس عام 2020 انفجارا ضخما أودى بحياة أكثر من 200 شخص وأدى لإصابة نحو 6500 شخص وتشريد قرابة 300 ألف شخص وتدمير العديد من المنشآت في محيط ميناء بيروت.

جدير بالذكر أن الرئيس اللبناني ميشال عون تنتهي ولايته الدستورية في 31 أكتوبر المقبل، والتي بدأها عام 2016