شهد المجتمع المغربي خلال الساعات الماضية حالة واسعة من الجدل، بسبب تنظيم مهرجان الخمر في العاصمة الرباط، ما دفع نحو 21 ألف شخص للتوقيع على عريضة تعارض إقامة المهرجان المقرر يوم 28 أكتوبر المقبل.

وتزايد الجدل بعدما قامت الغرفة الألمانية للتجارة والصناعة في المملكة (الجهة المنظمة للمهرجان) بسحب منشورًا بشأن المهرجان عبر موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ ووقف عمليات بيع التذاكر، حيث فتح الباب واسعا أمام إمكانية تأجيل المهرجان أو إلغائه.

ويوم التاسع عشر من يوليو الماضي، أعلنت الغرفة الألمانية للتجارة والصناعة في المملكة تنظيم مهرجان ”أكتوبر فيست“ الشهير، المعروف بمهرجان الخمور في الدار البيضاء.

وقالت الغرفة في بيان لها عبر ”فيسبوك“ إن ”الفعالية ستجرى داخل خيمة كبيرة تتسع لـ300 شخص، سيدفعون ما بين 800 و1400 درهم (78 ـ 133 دولارا) من أجل الحضور“. ولم يقتصر الجدل حيال المهرجان على مواقع التواصل الاجتماعي أو الشارع الذي انقسم بين مؤيد ورافض لتنظيم هذا المهرجان، بل امتد إلى مواقع صنع القرار في المملكة، حيث استجوب حزب العدالة والتنمية المعارض، ذراع الإخوان في المغرب، الحكومة في جلسة للبرلمان.

وقالت الكتلة النيابية للحزب في الاستجواب: ”تم الإعلان عن تنظيم النسخة الأولى من مهرجان الخمور بالمغرب في أكتوبر المقبل بالدار البيضاء، مما أثار جدلا واسعا بين صفوف المواطنين والمواطنات“. واعتبر الحزب أن تنظيم المهرجان ”ضرب صارخ للقيم والمبادئ الأخلاقية للمغاربة والتي يحث عليها الدين الحنيف“. ووصف حسن الكتاني، وهو ناشط سلفي في المغرب، ”مهرجان الجعة بالخطوة الفاجرة“.

وأوضح الكتاني أن ”الترخيص لتنظيمه في المغرب يتناقض مع القانون الجنائي نفسه الذي يجرم شرب الخمر والاتجار به، كما يناقض الدستور الذي ينص في أول فصوله على أن المغرب بلد إسلامي، والإسلام يحرم الخمر“. من جهته، اعتبر المحجوب بن سعيد وهو باحث مهتم بالشأن المغاربي أن ”المهرجان يعتبر تقليدا سنويا يكتسي طابعا ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا، وليس مهرجانا للسكر والعربدة“. وبين بن سعيد أن ”تنظيم نسخة مشابهة من هذا المهرجان في المغرب لن يكون في الفضاء العام الخاضع لتقاليد وعادات مغربية دينية واجتماعية، بل سينظم من طرف الغرفة التجارية الألمانية في مكان خاص“.

وختم متسائلا: ”ما الفرق بين تناول الجعة في هذا المكان الخاص في مناسبة وتوقيت محددين، ومعاقرة الجعة يوميًا من طرف مغاربة دينهم الإسلام في آلاف الحانات والفنادق في كل ربوع البلاد طيلة السنة باستثناء شهر رمضان، علمًا بأن ذلك ممنوع قانونًا“. يشار إلى أن القانون المغربي يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 1 ـ 6 أشهر، وغرامة قدرها من 150 ـ 500 درهم (نحو 15 ـ 50 دولارا) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، لكل شخص وجد في حالة سكر في الأزقة أو الطرق أو المقاهي أو في أماكن عامة أخرى.