قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، رئيس شعبة البقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية، إن توحيد السعر بين السلاسل التجارية وأصحاب محلات التجزئة الصغيرة والسوبر ماركت من قبل الشركات المنتجة للمواد الغذائية، يخفض الأسعار بنسبة تتراوح بين 20 و25% دون أن يكلف ميزانية الدولة جنيهًا واحدا.

وأوضح المنوفي في بيان صحفي اليوم، أن هناك تفاوتا كبيرا بين السلاسل التجارية والمحلات الصغيرة في الاسعار بنسب متفاوتة، وانه في حالة توحيد الاسعار سيتاح للمواطن الحصول علي سلع مخفضة من السوبر ماركت القريب منه دون الحاجة الي الذاهب الي الهايبرات والسلاسل التجارية الكبيرة.

وأشار الي أن السلاسل التجارية حصتها في الأسواق تتجاوز 20% فقط من سوق المواد الغذائية، ولا يوجد لها أي فروع في القرى والأرياف والنجوع وحتى في المناطق الشعبية بالمدن الكبرى، في المقابل تنتشر محلات التجزئة الصغيرة في كل شارع حتى الشوارع الجانبية، وبالتالي هي الأولى بالخصومات التي تعطيها الشركات المنتجة للمواد الغذائية ولا يستفيد منها المواطن محدود الدخل، وإنما أغلب انتشار هذه السلاسل في المناطق الراقية التي لا تحتاج إلى خصومات ولديها قدرة شرائية عالية بخلاف المناطق الشعبية والأرياف.

ولفت النظر إلى أن إجمالي الخصومات تصل في السلع للأسرة الواحدة لأكثر من 700 جنيه شهريًا، وفي حالة توحيد السعر يوفر المواطن هذا المبلغ الكبير، ما ينعكس في النهائية على حياته المعيشية.

وأضاف المنوفي أنه تقدم بشكوى لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للتضرر من وجود سعرين لنفس السلعة، وجار التحقيق فيها، تضمت تضرر اصحاب محلات التجزئة الصغيرة والسوبر ماركت والميني ماركت وتجار الجملة من بيع الشركات الغذائية لنفس السلع بنفس المواصفات والوزن بأكثر من سعر مما يخالف نص قانون الجهاز ويضر بالمنافسة بين أصحاب النشاط الواحد، حيث تعطي الشركات الغذائية المنتجات لأصحاب الهايبر ماركت والسلاسل التجارية الكبيرة السلع بأسعار أقل مما يعرض أصحاب المحلات الصغيرة وتجار المواد الغذائية مما يرهق المواطن قبل التاجر.