أعلنت المحكمة الإدارية التونسية أن الدائرة القضائية المختصة بنظر الطعون على النتائج الأولية للاستفتاء على الدستور الجديد قضت ابتدائيًا بعدم قبول الطعن المقدم من منظمة "أنا يقظ".

وأوضحت المحكمة -في بيان اليوم الجمعة- أنها قضت ابتدائيًا بقبول الطعن المقدم من حزب "الشعب يريد" شكلًا ورفضه موضوعا.

كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية قد أعلنت في 26 يوليو الماضي، قبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية الذي تم عرضه للاستفتاء في 25 يوليو الماضي.

يذكر أن الطعن الثالث في نتائج استفتاء 25 يوليو الذي تقدم به حزب "آفاق تونس"، تم الترافع بشأنه أمس الأول /الأربعاء/ وسيتم إصدار الحكم فيه 8 أغسطس الجاري.