قضت محكمة مجلس الدولة الهولندية -أعلى محكمة بالبلاد- بإلزام حكومة «أمستردام» بالموافقة على تمويل مدرسة إسلامية جديدة، كانت تسعى إلى حظرها منذ 2014. 

 

وكان نائب وزير التعليم الهولندي، ساندر ديكر، قد رفض تمويل المدرسة، بعد أن أعرب أحد أعضاء مجلسها عن دعمه لتنظيم الدولة الإسلامية. إلا أن المحكمة قررت، اليوم الأربعاء، أنه "لا يوجد أي سبب لرفض تمويل المدرسة"، بعد استماعها إلى إفادة بأن المدرسة نأت بنفسها عن تصريحات الرجل وأي تطرف.

 

وقالت المحكمة في قرارها، إن العضو صاحب التصريحات المثيرة للجدل تم طرده من مجلس المدرسة، ملزمة وزارة التعليم الهولندية بإلغاء قرارها، وتخصيص مبلغ التمويل بحلول الثلاثاء الأول من أغسطس، قبل بدء العام الدراسي المقبل.

 

وأثارت مسألة الإسلام وتأثيره على المجتمع الهولندي نقاشا طويلا في البلاد، حيث وعد النائب اليميني المتطرف «جيرت فيلدرز» أثناء الحملة البرلمانية هذا العام، بحظر القرآن والمساجد، وأصبح حزب «الحرية»، الذي يتزعمه، ثاني أكبر حزب سياسي في البرلمان، بعد فوزه بعشرين مقعدا في انتخابات مارس الماضي.

 

ومن المتوقع أن تستقبل المدرسة، والتي تحمل اسم «الثانوية الإسلامية الثانية»، هذا العام نحو 200 طالب.

 

من جهته، أعرب «ديكر» عن خيبة أمله إزاء القرار، قائلا إنه يتخوف من «نوعية التعليم» الذي تقدمه هذه المدرسة. 

 

وأضاف لإذاعة «إن أو إس»: «يجب أن نبذل كل ما في وسعنا لنضمن حصول الأطفال على التعليم الذي يستحقونه، وتعلم معنى الاندماج في المجتمع الهولندي»، مطالبًا مفتشي المدارس بالتحقق من مطابقة المدرسة لمتطلبات التعليم في البلاد.