في تحدٍ جديد للعرب وتقويض السلام صوت البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، اليوم الأربعاء، في قراءة أولى على مشروع قانون هدفه تعقيد عملية انتقال ملكية مناطق معينة في القدس كجزء من اتفاق سلام في المستقبل إلى السيادة الفلسطينية.

وتتزامن عملية التصويت مع توتر كبير في القدس حول الإجراءات الأمنية التي تفرضها إسرائيل على مداخل الحرم القدسي في المدينة القديمة من القدس.

وأقر مشروع القانون الذي قدمه حزب البيت اليهودي القومي الديني بغالبية 51 صوتًا مقابل 41.

وينص على أن تخضع كل عملية بيع داخل ما تعتبره إسرائيل ضمن بلدية القدس، للتصويت بغالبية الثلثين، أي 80 نائبًا من أصل 120 في الكنيست.

وما يزال يتعين إقرار هذا النص في قراءتين قبل أن يصبح قانونا.

وقال وزير التربية والتعليم زعيم الحزب نفتالي بينيت خلال النقاش إن "مشروع القانون هذا سيسمح بمنع أي خطة لتقسيم القدس أو لنقل جزء من المدينة إلى السيادة الخارجية".

وتعتبر الحكومة الائتلافية الحالية بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل. وتضم عددا من كبار الوزراء المعارضين علنا للتوصل إلى حل الدولتين.

ومنذ 14 يوليو، عندما قتل اثنان من الشرطة الإسرائيلية قرب المسجد الأقصى، توتر الوضع في القدس احتجاجا على الإجراءات الأمنية التي تفرضها إسرائيل على مداخل الحرم القدسي.