أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في مصر أن العدد الحالي للمهاجرين الدوليين الذين يعيشون في مصر بـ 9 ملايين مهاجر ولاجئ من 133 دولة.
وذكرت المنظمة الدولية للهجرة - في بيان وزعه المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، اليوم- أن العدد الحالي للمهاجرين الدوليين المقيمين في مصر هو 9 ملايين و12 ألفا و582 مهاجرًا، أي ما يعادل 8.7% من السكان المصريين (103,655,989).
وأضافت أن هناك زيادة ملحوظة في عدد المهاجرين منذ عام 2019؛ بسبب عدم الاستقرار الذي طال أمده في البلدان المجاورة لمصر، مما دفع الآلاف إلى البحث عن ملاذ في مصر.
وأشارت إلى أنه قد يُنظر إلى الخطاب الإيجابي للحكومة المصرية تجاه المهاجرين واللاجئين على أنه عامل جذب للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء مؤخرًا إلى مصر .
واعتبرت المنظمة أن مصر كانت سخية في إدراج المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في النظم الوطنية للتعليم والصحة، على قدم المساواة مع المصريين في كثير من الحالات، وهذا على الرغم من التحديات التي يواجهها هذان القطاعان والتكاليف الاقتصادية الباهظة، وأن إدراج السكان المهاجرين في خطة التطعيم الوطنية ضد فيروس هو مثال حديث واضح على نهج الحكومة المصرية في معاملة المهاجرين، على قدم المساواة مع المواطنين المصريين.
وتابعت أن المهاجرين الذين يعيشون في مصر من 133 دولة، المجموعات الكُبرى منهم سودانيون (4 ملايين) وسوريون (1.5 مليون) ويمنيون (مليون) وليبيون (مليون)، وتشكل هذه الجنسيات الأربع 80% من المهاجرين المقيمين حاليًا في البلاد.
ويظهر التقييم أن متوسط عمر المهاجرين في مصر هو 35 سنة، مع نسبة متوازنة من الذكور (50.4%) والإناث (49.6%)، وغالبيتهم (56%) يقيمون في خمس محافظات: "القاهرة والجيزة والإسكندرية ودمياط والدقهلية"، يعيش باقي المهاجرين في محافظات مثل "أسيوط، أسوان، الغربية، الإسماعيلية، الأقصر، مرسى مطروح، المنوفية، المنيا، بورسعيد، القليويبة، قنا، محافظة البحر الأحمر (الغردقة، شرم الشيخ بأعداد قليلة في شبه جزيرة سيناء وتحديداً مدينة دهب) والشرقية وسوهاج والسويس".
كما كشفت البيانات التي تم جمعها من السفارات والدراسات التي قامت بها المنظمة أن أكثر من ثلثي المهاجرين (37%) يعملون في وظائف ثابتة وشركات مستقرة، مما يشير إلى أن المهاجرين في مصر يساهمون بشكل إيجابي في سوق العمل ونمو الاقتصاد المصري.
وبالنسبة لمدة إقامة المهاجرين في مصر.. فإن التقييم أظهر أن 60% من المهاجرين الدوليين الذين يعيشون في مصر مندمجون جيدًا في المجتمع لأكثر من 10 سنوات (5.5 مليون شخص)، مع 6% يعيشيون باندماج داخل المجتمع المصري لمدة 15 عامًا أو أكثر (بما في ذلك الأجيال الثانية).
ويسمح هذا التقييم للمنظمة الدولية للهجرة بمراجعة أحدث تقييم أجرته بشأن أعداد المهاجرين في مصر في عام 2019، وتساعد هذه المجهودات المنظمة على تخطيط استجاباتها للاحتياجات الفعلية للمهاجرين المقيمين في مصر، علاوة على ذلك، فإنها تسلط الضوء على أهمية فهم الاختلافات بين هؤلاء المهاجرين الذين يقيمون لسنوات وأجيال (بين 11 إلى 15 عامًا) في البلاد ويعيشون باندماج في المجتمع المصري مع المساهمة في تنميته، وبين من هم بحاجة إلى الدعم من المهاجرين الدوليين.
وبدأت المنظمة الدولية للهجرة في مصر تقييمها في أكتوبر 2021، والذي انتهى في يونيو 2022 بنتائج ملموسة وقابلة للقياس الكمي.
وتعمل الحكومة المصرية متجسدة في وزارة الخارجية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة بشكل مستمر على تطوير سلسلة من الآليات والدعم؛ لضمان احتياجات الحماية المهاجرين والاستفادة من إمكانات التنمية للمهاجرين في مصر .
وفي عام 2020.. أطلقت الحكومة المصرية بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العمل الدولية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، مشروع "نحو نهج شامل لإدارة هجرة اليد العاملة وتنقل العمالة في شمال إفريقيا (THAMM)، وهو برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي يعمل على تحديد الإطار التنظيمي لتوظيف العمالة المصرية في الأسواق الدولية، بالإضافة إلى ذلك، يوفر برنامج شباب الحبر الأبيض المتوسط Y-MED(منذ عام 2019) الذي تديره المنظمة الدولية للهجرة وحكومتا مصر وإيطاليا، تدريبات مهنية للشباب المصري في التشغيل الآلي والضيافة؛ للارتقاء بمهاراتهم في سوق العمل الدولي.