تنظر الدائرة 11 بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، غداً الخميس، الطعن المقدم من هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، المطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة.

 

وأقام محمد مصطفى الماشطة، بصفته وكيلا عن هاني أبو ريدة، طعنًا حمل الرقم 54757 لسنة 63 قضائية عليا، ضد ماجدة عباس الهلباوي، ووزير الشباب والرياضة، ورئيس المجلس القومي للرياضة.

 

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت بقبول الدعوى رقم ٧٢٥٥١ لسنة ٧٠ ق، المقامة من عمر هريدي المحامي وماجدة الهلباوي، ووقف تنفيذ إعلان نتيجة انتخابات اتحاد الكرة التي أجريت 30 أغسطس الماضي، وأمرت بحل مجلس الجبلاية.

 

جاء في أسباب الطعن أن الحكم الصادر باطل، حيث جاء بوقف تنفيذ القرار السلبي غير الصادر من وزير الشباب والرياضة بإعلان نتيجة الانتخابات، رغم أن الانتخابات دعا إليها الاتحاد، ولا علاقة للوزير بصفته أو الجهة الإدارية بهذه الإجراءات.

 

وأوضح أن الاتحاد المصري لكرة القدم، إعمالًا للقانون رقم 77 لسنة 1975، هو جهة أهلية عاملة في ميدان الشباب والرياضة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة بها، هذه الشخصية الاعتبارية هي التي دعت وأشرفت واعتمدت النتيجة بناء على لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم رقم 560 لسنة 2012، الصادر به القرار الوزاري، وهي التي دعت إلى الانتخابات وتقوم بإجرائها، وتقوم بها لجنة انتخابية من أهم شروطها أنها بدون أي إشراف من الجهات الإدارية أو غيرها.

 

وأشار إلى حضور مراقبين ومشرفين من الاتحاد الدولي لكرة القدم، على اللجنة الانتخابية، يعلنون النتيجة، ولهم حق إعلان عدم صحة الانتخابات، وهؤلاء المراقبون أعلنوا صحة النتيجة المعلنة، وهي النتيجة المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، طبقا للإجراءات التي أشرف عليها بواسطة اللجنة المرسلة، وأكد الإشكال، أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري عاقب الاتحاد المصري لكرة القدم على فعل ليس له يد فيه.