خلود الشعار
وضعت وزارة الداخلية إستراتيجية جديدة لمواجهة الجرائم الإرهابية والقضاء عليها واستئصالها، حيث استحدثت الوزارعة قطاعًا جديدًا خاصًا بها، وهو الأمر الذي اعتبره أمنيون ومتخصصون تكرارًا لمراكز أمنية موجودة بالفعل داخل الوزارة وأن هناك جهات أخرى تقوم بهذا الدور منذ زمن بعيد ويجب تفعيل دورها بدلًا من تخصيص مركزًا جديدًا لمكافحة الجريمة.
وكان اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، قرر في وقت سابق، إنشاء قطاعًا جديدًا داخل الوزارة تحت اسم "قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة"، ويترأس القطاع الجديد مساعد أول وزير الداخلية، ويضع السياسة العامة للقطاع وفقاً لاستراتيجية الوزارة، ويشرف إشرافاً عاماً على جميع أجهزة القطاع وينسق جهودها.
وقرر الوزير، نقل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من تبعية قطاع الأمن الاجتماعي للقطاع الجديد، بالإضافة إلى نقل الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخيرة غير المرخصة من الأمن العام للقطاع الجديد، ونقل قسم متابعة جرائم الهجرة غير الشرعية والإتجار في الأفراد للقطاع الجديد.
خطر الجريمة
وتقدم النائب أحمد إسماعيل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال الأيام الماضية، بطلب إحاطة لوزير الداخلية، بشأن إنشاء القطاع الجديد، مشيراً إلى أن الجريمة المنظمة بعناصرها أصبحت تمثل خطرًا كبيرًا يواجه مصر، ولابد من العمل على محاربته ووقفه للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.
ولفت النائب، إلى أن حوادث الخطف والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية تزايدت في الفترة الأخيرة بصورة كبيرة لذلك لابد أن تقوم الوزارة بتخصيص قطاع واحد لهذه الجرائم، ليمكنها من متابعة هذه الجرائم بشكل مكثف ووقفها.
أجهزة أخرى بالوزارة تتولى المهمة
اللواء جمال أبو ذكري، الخبير الأمني، قال إن قطاع الجريمة الجديد متواجد منذ فترة طويلة، موضحًا أن جهاز أمن الدولة مسئول عن الأمن السياسي، مسئول عن الجريمة الجنائية.
وأضاف "أبو ذكري" أن هذه القطاعات مسئولة عن مكافحة الجريمة بكافة أنواعها، قائلًا: "لا أعلم الفائدة من المسميات الجديدة، فهناك الأمن العام مسئول عن الجرائم الجنائية التي تحدث، ويكثف جهوده في ضبط الجناة، أما الأمن الوطني كما يسمى حاليا مسئول عن الجرائم السياسية، مثل العمليات الإرهابية.
وتابع:" أنه غير مقتنع بإنشاء قطاع جديد لمكافحة الجرائم، فهو بالفعل موجود داخل وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن العمليات الإرهابية لم تنتشر ولكنها تحدث نتيجة عمل التنظيمات السرية الموجود، فإن تنظيم جماعة الإخوان موجود منذ عام 1928، وما زال موجود بالخلايا الإرهابية التي تنفذ هذه العمليات في الوقت الحالي، ويتم تمويلها من قطر وتركيا.
وأكد، أن القطاعات موجودة داخل الوزارة، ولكنها تفرق في المسميات فقط، ويجب أن تكثف جهودها في ملاحقة الجناة وتطهير البلاد من العناصر الإرهابية والإجرامية.
دراسة أبعاد القرار
أما النائب اللواء محمد عقل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، قال إنه لم يطلع على طلب النائب أحمد إسماعيل بضرورة إنشاء قطاع للجريمة، ولكن أي قرار أو طلب أو اقتراح لمكافحة الجريمة والإرهاب لابد أن يُدرس جيدًا قبل أن يتم الاتفاق عليه.
وأضاف أن جهاز أمن الدولة والمباحث العامة والعديد من القطاعات الأخرى قادرة على القيام بدور الجهاز المستحدث، ولذا يجب أن تكثف الوزارة جهودها لضبط الجناة ومنع العمليات الإرهابية، وملاحقة عناصرها حتى لا تحدث أي عمليات خسيسة تنال من رجال الشرطة أو الجيش.