عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا، مساء أمس الإثنين، مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة ونوابهم، بحضور بعضٌ من مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لمتابعة استمرار معدلات التنمية، وتنفيذ المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة، بما يضمن تحقيق جودة الحياة، وجودة الخدمات، وهى الميزة التى تتمتع بها المدن الجديدة.
وبدأ الوزير حديثه مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بالتأكيد على مسئوليتهم في توفير جودة الحياة والمرافق والخدمات لملايين المواطنين المقيمين بالمدن الجديدة، مؤكدًا أنها مسئولية كبيرة، ومن الضروري إعادة تفكيرنا فى طرق إدارة تلك المجتمعات العمرانية الجديدة، فى ضوء الأزمات العالمية، وتأثيرها على الدولة المصرية؛ من أجل الحفاظ على التنمية بتلك المدن، والحفاظ على الاستثمارات الضخمة التى تُضخ لتنمية تلك المدن، وتعظيم الاستفادة من الموارد، وتحسين مستوى الخدمات والمرافق.
وأصدر الجزار، حزمة من التكليفات والتوجيهات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، ومنها، وضع خطة بمعالم ومحاور محددة، ومؤشرات للقياس بكل مدينة، أي على مستوى المدينة بالكامل؛ لترشيد استهلاك الطاقة والمياه، مؤكداً أن ترشيد الاستهلاك لم يعد رفاهية، ويجب التعامل مع قضية الترشيد بالشكل الأمثل، وذلك فى ضوء الأزمة التى يشهدها العالم حاليًا.
وأوضح الوزير، أن الدولة المصرية لا تعانى من نقص فى إنتاج الطاقة الكهربائية، بل لدينا فائض فى الطاقة بفضل الجهود التى بذلتها الدولة فى هذا القطاع، ولكن إنتاج الطاقة الكهربائية يحتاج إلى كميات كبيرة من الوقود، لذلك يجب ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، للتقليل من استخدام البترول والغاز الطبيعى فى إنتاج الكهرباء، وتوجيههما إلى القطاعات الأخرى لتعظيم الاستفادة من تلك الموارد، وأيضًا لتقليل حجم استيراد المشتقات البترولية، لتوفير النقد الأجنبى للاحتياجات الأخرى.
ووجه وزير الإسكان، بدراسة محاور خطة ترشيد استهلاك الطاقة، ومنها تقليل الإضاءة بمحاور الطرق، عن طريق البدء بتقليل الإضاءة بالمحاور، وقياس مدى التوفير، والآثار الجانبية المحتملة، وكذلك المبانى الحكومية، ووضع ضوابط لاستخدام المكيفات، وإصدار توجيهات للمولات والمبانى التجارية، للمشاركة فى خطة ترشيد استهلاك الطاقة، مؤكداً ضرورة تخفيف وتقليل الضغط على الموارد كالطاقة، الكهرباء، المياه وغيرها، وكذا ترشيد استهلاك المياه، وحسن استغلال وإدارة محطات الكهرباء، المياه، الصرف وغيرها، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأثنى الوزير على الجهد الذى يبذله المسئولون والعاملون بالمدن الجديدة، ويمكن بذل المزيد من الجهود وتنسيقها وتنظيمها من أجل الوصول إلى أداء أفضل، ويجب وضع قواعد وأسس لا يمكن التنازل عن تحقيقها، فالوضع العالمى الراهن، وتأثيراته علينا، يحتم وضع خطط للترشيد، ووضع إطار جيد للإدارة والتشغيل، والعمل على إحداث نقلة نوعية فى المدن الجديدة، بحيث يعمل كل رئيس جهاز مدينة، على أن تكون لديه بصمته الخاصة والمميزة، ورؤيته فى الإدارة والتشغيل.
واستمع وزير الإسكان، إلى أسئلة واستفسارات رؤساء أجهزة المدن الجديدة، ورد عليها، مؤكدًا على التواصل بشكل مستمر لدفع معدلات العمل والتنمية، وسرعة إنجاز الأعمال، والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا لسرعة إنجاز الأعمال، كما دعا رؤساء الأجهزة لتقديم مقترحاتهم حول تعديل اللائحة العقارية للهيئة؛ لتجميع المقترحات ومناقشتها والوصول إلى التعديل النهائى.