أعرب الخبير الاقتصادي الأمريكي سيباستيان مالابي عن اعتقاده أن العملية الروسية الحالية في أوكرانيا دفعت العديد من دول أوروبا وعلى رأسها ألمانيا إلى إعادة النظر في موافقها من قضايا عديدة.

وأضاف الكاتب في مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن هناك العديد من المؤشرات على ذلك التغيير الذي طرأ على المواقف الألمانية منها على سبيل المثال لا الحصر زيادة ميزاينة الدفاع والتي ظلت على مدار سنوات عدة تراوح 40 مليار دولار سنوياً أو ما يوازي واحد بالمائة من الناتج القومي العام، إلا انه بعد مرور ثلاثة أيام فقط من بداية الحرب الروسية في أوكرانيا أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز زيادة ميزانية الدفاع إلى ما يربو على إثنين بالمائة من الناتج القومي العام.

ويضيف الكاتب أن المستشار الألماني أعلن آنذاك تخصيص حوالي 107 مليار دولار لتطوير القدرات العسكرية الألمانية، وهو مبلغ يوازي النفقات العسكرية السنوية في كل من اليابان وفرنسا مجتمعتين.

وفي الوقت نفسه، كما يشير الكاتب، فقد شمل هذا التغيير قطاع الطاقة في ألمانيا. فبعد أن أعلنت الحكومة الألمانية عام 2011 إغلاق العديد من المنشأت النووية في أعقاب حادث فوكوشيما الياباني والاعتماد بشكل شبه كامل على واردات الغاز الروسية والتي باتت تفي بحوالي 55 بالمائة من احتياجات ألمانيا من الطاقة، تحول الموقف الألماني في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا وبدأت برلين في البحث عن مصادر بديلة للطاقة في محاولة للاستغناء عن واردات الطاقة الروسية.

ويقول الكاتب أن ألمانيا نجحت بالفعل في تقليص اعتمادها على واردات الطاقة الروسية في أعقاب حرب أوكرانيا والتي أصبحت تشكل حالياً حوالي 27 بالمائة فقط من احتياجات ألمانيا من الطاقة وفي الوقت نفسه بدأ المستشار الألماني في الحديث عن الاستمرار في استخدام الطاقة النووية وتأجيل قرار إغلاق ثلاث محطات نووية لإنتاج الطاقة.

ويضيف الكاتب أن تأثير الحرب الروسية في أوكرانيا انعكس كذلك على علاقات ألمانيا بدول الجوار حيث رفضت برلين في السابق العديد من مبادرات التعاون مع دول جنوب أوروبا الأقل ثراءاً وعارضت جهود البنك المركزي الأوروبي لمساعدة تلك الدول الأقل نمواً في جنوب أوروبا كما رفضت فكرة السندات الأوروبية المشتركة لتغلق بذلك قناة هامة من قنوات التعاون مع دول أوروبية أخرى.

ويوضح الكاتب أن الموقف الألماني حالياً أصبح مغايراً تماماً لما كان عليه في السابق حيث أعلنت ألمانيا مؤخراً موافقتها علي الانضمام لمبادرة تخطي أزمة كورونا من خلال إصدار سندات في منطقة اليورو بما قيمته 800 مليار دولار.