(د ب أ):
ألغى المجلس الدستوري الفرنسي اليوم الجمعة، قانونا يفرض عقوبة السجن لمدة عامين جراء المشاهدة المتكررة للمواقع التي تعرض لقطات لعمليات القتل أو محاولات القتل .
وقضى المجلس بأن القانون " غير ضروري وغير ملائم وغير متناسب "، مشيرا إلى أن السلطات لديها بالفعل مجموعة من الإجراءات التي تمكنها من مكافحة الإرهاب والتطرف الإلكتروني.
واستثنى القانون، الذي مرره البرلمان العام الماضي على عكس رغبة الحكومة، الاستخدام " حسن النية " لمثل هذه المواقع ، واستخدامها من جانب الصحفيين والباحثين.
ولكن المجلس الدستوري قال إنه في حين أنه ليس من الواضح ماذا تعني " حسن النية" ، فإن القانون يجرم المشاهدة المتكررة لمثل هذه المواقع بغض النظر عما إذا كان المشاهد لديه نية ارتكاب أي فعل إرهابي.
وقال المجلس إنه هذا يمكن أن يؤدي إلى شكوك بشأن قانونية استخدام خدمات معينة عبر شبكة الإنترنت، ونتيجة لذلك بشأن قانونية استخدام الإنترنت للحصول على معلومات.