(فاينانشيال تايمز): النرويج تعاني من أزمة طاقة "غير متوقعة"

سلطت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في عددها الصادر اليوم، الضوء على أزمة طاقة ناشئة تُعاني منها النرويج خلال العام الجاري؛ حيث أدى الطقس الجاف الذي ساد البلاد إلى خفض إنتاج الطاقة الكهرومائية، ومن ثم زيادة الضغوط لخفض صادرات الكهرباء.

وقالت الصحيفة - في مستهل تقرير نشرته عبر موقعها الرسمي في هذا الشأن - إن البلد الأوروبي محظوظ من نواح كثيرة؛ حيث يزداد الطلب بشكل كبير على موارده الوفيرة من النفط والغاز خاصة منذ اندلاع الأزمة في أوكرانيا، نظرا لامتلاكه أنهارا وخزانات عديدة في جميع أنحاء أراضيه الشاسعة، مما جعل أكثر من 90 % من احتياجاته من الكهرباء تأتي من خلال الطاقة الكهرومائية الخاصة به، وأضحى يعاني من أزمة حقيقية باتت تؤثر على كل مناحي الحياه فيه.

وأضافت أنه بالإشارة إلى عمق أزمة الطاقة التي تهز أوروبا حاليًا، لم تسلم النرويج من شرها؛ حيث عانت بشكل مفاجئ من مشاكل في الكهرباء، الأمر الذي أثر على كل شيء من السياسة والعلاقات الدولية وصولًا إلى الأعمال التجارية.

وأوضحت أن فصلي الشتاء والربيع الجافان بشكل غير عادي أسفرا عن ترك العديد من الخزانات في جنوب النرويج بمستويات منخفضة تاريخيًا من المياه بالمقارنة مع هذا الوقت من العام، مما دفع الحكومة في أوسلو إلى التعهد بالحد من صادرات الكهرباء، في قرار من شأنه أن يثير حفيظة العديد من البلدان مثل ألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة، والتي تستورد كميات كبيرة من الكهرباء على مر السنين من النرويج عبر الكابلات، حتى قبل اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، وما تلى ذلك من تداعيات عنيفة عاشتها أوروبا في الشتاء الأخير.

وأكدت الصحيفة أن أوضح دليل على هذه المشاكل ما تجلى في التفاوت الهائل في أسعار الطاقة بين شمال النرويج ووسطها - والتي تنتج ما يقرب من نصف إنتاج الطاقة الكهرومائية في البلاد - وجنوب النرويج التي تمتلك جميع كابلات التصدير، ووفقًا لأسعار اليوم المقبل من بورصة سوق الطاقة بالنرويج "نورد بول"، فسوف تتكلف الكهرباء في المناطق الجنوبية الثلاث من البلاد ما بين 263 يورو/ ميجاوات/ ساعة و 327 يورو/ ميجاواط ساعة، ولكن في شمال ووسط البلاد ستكون أكثر بقليل من 1 يورو/ ميجاوات ساعة.

وأبرزت الصحيفة أن السبب الرئيسي لهذا التفاوت الحاد في الأسعار، هو نقص قدرة النقل بين الشمال والجنوب، في وضع يشبه كثيرًا ما يجري في السويد المجاورة، ما دفع الشركات الصناعية في جنوب البلاد للشكوى من أن الأسعار مرتفعة جدًا لدرجة أنها قد لا تستطيع الاستمرار في التصنيع.