الهدف الوحيد من سن أي عقوبة هي الردع ولا يتحقق إلا بعلانية التنفيذ وخاصة في الجرائم المحكوم فيها بالإعدام يكون فيها البث التلفزيوني إجراءات تنفيذ عقوبة الإعدام محققاً لردع العام حيث يراه القاصي والداني، ولما له من بالغ الأثر في زجر النفس الإمارة بالسوء وتوقعها نفس مصير المنفذ عليه، وحينها تتوقف الجريمة أو تقل ويعم السلام بعد تحقيق العدالة وهذا ما يرجوه المجتمع.

وقد طالبت محكمة جنايات المنصورة في حيثيات حكمها بإعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف في الشارع أمام جامعة المنصورة، المشرع بتعديل المادة 65 من قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي المنظمة لتنفيذ عقوبة الإعدام، بحيث يجيز القانون بث تنفيذ عقوبة الإعدام على الهواء أو جزء منها على اعتبار أن ذلك يحقق الردع العام .

 

ونحن نؤيد هذا المطلب وهناك مشاكل ستوجهنا في إذاعة تنفيذ أحكام الإعدام على الهواء مباشرة، ومنها طول وقت التقاضي وانتظار استنفاذ درجات التقاضي، وذلك يؤدي إلى نسيان المجتمع للجريمة.

 

 ومن وجهة نظري أننا نستطيع التغلب على تلك المشكلة فإذا كان الهدف هو تحقيق الردع العام فلابد من تنفيذ العقوبة بشكل سريع جداً في وقت ما زال المجتمع متذكرا للجريمة، ويتحقق ذلك بتعديل تشريعي يختصر فيها  الوقت بالإضافة إلى حسن توزيع القضايا على الدوائر المعنية التي تنظر تلك القضايا الهامة بتقليل عدد القضايا المحالة لتك الدوائر .

 

ووقوع جريمة أخرى بالأمس على غرار الأولى، واعتراف المتهم إسلام فتحي طالب الإعلام بقتل سلمي بهجت  بـ17 طعنة بدافع الانتقام منها لسابقة ارتباطهما بعلاقة عاطفية قام خلالها بمساعدتها، إلا أنها قامت مؤخرا بالتخلي عنه، وإنهاء تلك العلاقة دون رغبته، مما أثار حفيظته فاختمرت في ذهنه فكرة قتلها .

 

وهناك أسباب تشجع الشباب على التفكير في ارتكاب الجريمة منها الذين يدعون بأنهم بحور العلم فى القانون وهم يمثلون القضاء الواقف ويسعون جاهدين إلى التدخل فيما لا يعنيهم متبرعين بدفاع مصطنع لعودتهم  للأضواء .

 

  ويريدون محاكمة أحكام القضاء بل القضاة أنفسهم، وتناسوا جميعا أنها أصبحت شبه ظاهرة كل من تسول له نفسه ويكون إلهه شيطانه ويسمع هذا الحديث من هؤلاء عبر وسائل الإعلام المختلفة أن أحكام القضاء سوف تلغى لعيوب ظنوا أنها إجرائية، والإجراءات منها براء، فالاعتراف هو سيد الأدلة رغم الأبحاث التى تقول أنه لم يصبح كذلك فإذا ما ألقينا ذلك على مسامع شبابنا فكل من تسول له نفسه أن يرتكب ما شاء من جرائم ويحصل على البراءة باسم دعاة القانون، ونسوا جميعا أن المجرم الذى يعترف بارتكاب جرمه أمام مجلس القضاء فقد انحصر عنه التمسك بأى عيوب إجرائية أيا كانت وبالتالى لا حق له فى التمتع بهذه الإجراءات التى رسمها القانون وتناسى هؤلاء الدعاة ما نصت عليه المادة 271 إجراءات فى أن المحكمة تبدأ التحقيق فى الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفا بارتكاب الفعل المسند إليه فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه.

 وبالتالى مثالًا فى قضية نيرة أشرف فقد اعترف المتهم أمام المحكمة وهو مجلس القضاء وكان فى كامل قواه العقلية وفى حضور محاميه وعليه سقطت عنه الحماية الجنائية المقررة فى قانون الإجراءات ويحق للمحكمة الحكم عليه بعد اعترافه ولا معقب على حكمها فالاعتراف سيد الأدلة.

أما بشأن القتلة الذين يظنون وفقا لفهمهم الخاطئ أنهم سيفلتون من العقاب وفقا لما سمعوه بوسائل التواصل الاجتماعي إلا أن العقاب واقع بهم لا محالة ولتكن واقعتي نيرة وسلمى بعد اعتراف القتلة أن يعدما وأن يعلن ويشاهد إعدامهما بجميع وسائل الإعلام وذلك للردع العام وليعلم الكافة أنه لن يفلت متهم من العقاب بعد ثبوت اتهامه بالأدلة القاطعة أو باعترافهم  .