أصدرت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ بيانًا صحفي تعليقًا على ما صدر من جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان من تصريحات في شأن بعض الأوضاع المتعلقة بحالة حقوق الإنسان بمصر.
أضافت اللجنة أنه في إطار متابعتها لما يُثار إعلاميًا في شأن ملف حقوق الإنسان، فقد لفت الانتباه ظهور "إسحاق" على شاشات إحدى القنوات الفضائية الخارجية مصدرًا العديد من التصريحات عن حالة حقوق الإنسان بمصر لاسيَّما ملف أوضاع المسجونين والمحبوسين احتياطيًا، بشكل اتسم بالعشوائية وعدم الدقة، وهي أمور تتنافى وطبيعة عمله كعضو بالمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأشار بيان اللجنة إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يتسم بالاستقلالية ويقوم بأدوار رقابية واستشارية، وإزاء ما يقوم به من أدوار تتسم بالحساسية والخطورة، فلابد أن يتحلى جورج إسحاق بالمصداقية والدقة فيما يصدر عنه من بيانات أو تصريحات، وأن يطرح رداء انتماءاته السياسية أو الإيديولوجية أرضًا.
وقال بيان حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ إنه إذا كان جورج إسحاق يريد الحديث عن حالة حقوق الإنسان، فإن حديثه يجب ألا يكون مبتسرًا قاصرًا على ما يدعيه من سلبيات دون إبراز ما تم تحقيقه من خطوات إيجابية وحثيثة في هذا الملف، وهو خير شاهد عليه".
وتابع البيان: "فالدولة على بينة من أن ملف حقوق الإنسان يحتاج إلى نقلة نوعية، ولولا إدراكها لهذا الأمر لما أصدرت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أبرزت أوجه القوة والضعف في هذا الملف إيمانًا من جانبها بأن الاعتراف بالمشكلة هو بداية الحل، ولما سعت - على سبيل المثال- نحو تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل مستهدفة توفير معايشة كريمة، ورعاية طبية وإنسانية محترمة، وتوفير معاملة إنسانية وآدمية للنزلاء".
وأنهت اللجنة بيانها مطالبةً الجميع كافة بأن يُعلوا مصلحة الوطن، وأن يراعي المسؤولين خاصة الدقة فيما يبدونه من تصريحات.