أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، نقلاً عن مصادر مطلعة على عملية مداهمة منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا، بأن عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي الـ "أف بي آي" كانوا يبحثون عن "وثائق مرتبطة بالأسلحة النووية" عندما قاموا بتفتيش المنزل.
وتسلط عملية تفتيش منزل الرئيس السابق الضوء على قلق عميق بين مسؤولين أمريكيين بشأن نوع المعلومات التي قد تكون موجودة في منزل ترامب بمنتجع "مار إيه لاجو" في بالم بيتش بفلوريدا.
ولم تحدد مصادر الصحيفة إن كان عناصر الـ "أف بي آي" قد عثروا فعلاً على هذه الوثائق، أو إن كانت هذه الأسلحة تخص الولايات المتحدة أو دولة أخرى.
ونقلت "واشنطن بوست" عن خبراء قولهم إن المواد المتعلقة بالأسلحة النووية "حساسة بشكل خاص، وعادة ما يقتصر الوصول إليها على عدد صغير من المسؤولين الحكوميين".
وطلبت وزارة العدل من قاض، أمس الخميس، الكشف عن المذكرة التي قام مكتب التحقيقات الفدرالي بموجبها بتفتيش منزل ترامب، بعدما وصف الرئيس السابق الأمر بأنه "انتقام سياسي".
ويعني هذا الطلب أنه سيكون باستطاعة الجميع أن يعلموا في وقت قريب، المزيد عن ما كان المحققون يبحثون عنه أثناء تفتيش غير مسبوق لمنزل رئيس أمريكي سابق، وفق وكالة "رويترز".
وكانت هذه الخطوة في إطار تحقيق لمعرفة إن كان ترامب قد أزال، دون سند من القانون، سجلات من البيت الأبيض أثناء مغادرة منصبه في ديسمبر 2021، تعتقد وزارة العدل أن بعضها سرية.
وقال وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند، خلال مؤتمر صحفي، امس الخميس، إنه وافق شخصياً على قرار تفتيش منزل ترامب.
ويمثل التفتيش غير المسبوق في منتجع "مار إيه لاجو" في بالم بيتش، تصعيداً كبيراً في أحد التحقيقات العديدة التي يواجهها ترامب منذ فترة وجوده في المنصب، وفي أعماله الخاصة.
وتعرضت وزارة العدل لانتقادات شديدة وتهديدات عبر الإنترنت هذا الأسبوع عقب التفتيش. واتهم أنصار ترامب وبعض زملائه الجمهوريين في واشنطن الديمقراطيين، باستخدام مواقع المسؤولية كسلاح لاستهداف ترامب.
ولم يتضح ما إذا كان الفريق القانون لترامب سيعترض على نشر مذكرة التفتيش.