قالت وزيرة البيئة الفرنسية السابقة والمحامية البيئية كورين ليباج، اليوم /الأحد/، إن المجلس الدستوري أعطى لأول مرة سلطة لميثاق البيئة، الذي أراده الرئيس الراحل جاك شيراك، والذي تم دمجه في الدستور الفرنسي في العام 2005.
وأشارت وزيرة البيئة الفرنسية السابقة -بحسب الشبكة الإخبارية لقناة "بي أف أم" الفرنسية- إلى أن قرار المجلس نقطة تحول على صعيد البيئة.
وصادق المجلس الدستوري، الجمعة الماضية، على غالبية الأحكام التي يتضمنها قانون القوة الشرائية، وأعرب عن تحفظات "غير مسبوقة" على البنود المتعلقة بالطاقة كتلك التي تنص على تشغيل محطة للغاز الطبيعي المسال قبالة لوهافر (شمال غرب)، وعلى زيادة سقف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من بعض المنشآت المنتجة للكهرباء من الوقود الأحفوري.
وأوضحت كورين ليباج أنه يتعين تعويض انبعاثات الكربون، لافتة إلى إن الالتزام باحترام حصص انبعاثات غازات الاحتباس الحراري يرتفع إلى مستوى دستوري تقريبًا ويتجاوز المستوى.
من جانبه، أوضح أرنود جوسيمنت، وهو محام متخصص في قانون البيئة، أنه بدخول ديباجة الميثاق البيئي، التي كانت حتى الوقت الراهن ذات قيمة رمزية فقط، في سباق التحول البيئي سيتمكن المجلس الدستوري من تقليص نطاق الإجراءات التي صوت عليها البرلمان، كما فعل فيما يتعلق بتشغيل محطة الغاز الطبيعي المسال.