أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أن الأردن لن يتنازل أو يتراجع عن أي حق من حقوق مواطنيه، منوها بأن تعامل إسرائيل مع قضية السفارة ومقتل القاضي زعيتر وغيرها من القضايا سيكون له أثر مباشر على طبيعة علاقاتها مع المملكة.
وقال الملك عبدالله الثاني، خلال اجتماع لمجلس السياسات الوطني الأردني الذى عقد اليوم الخميس في قصر الحسينية بعمان، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي مطالب بالالتزام بمسئولياته واتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن محاكمة قاتل (المواطنين الأردنيين) وتحقيق العدالة بدلا من التعامل مع هذه الجريمة بأسلوب الاستعراض السياسي بغية تحقيق مكاسب سياسية شخصية.
وأضاف "إن مثل هذا التصرف المرفوض والمستفز على كل الصعد يفجر غضبنا جميعا ويؤدي لزعزعة الأمن ويغذي التطرف في المنطقة، وهو غير مقبول أبدا"، مؤكدا أن الدولة الأردنية ستكرس كل جهودها وأدواتها لتحصيل حق الموطنين الأردنيين وتحقيق العدالة.
كما توجه العاهل الأردني بالتعزية لعائلات الضحايا، داعيا المولى جل وعلا أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يلهم ذويهما والأردنيين جميعا الصبر والسلوان.
ووفقا لبيان صادر اليوم عن الديوان الملكي الهاشمي، شدد الملك عبدالله الثاني، على حرص الأردن دائما على احترام القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية، من منطلق كونه دولة قانون تحترم التزاماتها والمواثيق التي تدخل بها، لافتا إلى أن "هذا الالتزام بالقانون الدولي هو الذي يضمن حقوقنا وحقوق مواطنينا".
ولفت الملك عبدالله الثاني إلى أن الأردن تعامل مع الأزمة الأخيرة التي شهدها المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف، وبعد جهود أدت لاحتواء تداعياتها وفتح المسجد الأقصى بشكل كامل، من خلال مواقفه الواحدة مع الأشقاء الفلسطينيين خلال الفترة التي تلت الأزمة التي بدأت في الرابع عشر من شهر يوليو الحالي، مؤكدا على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف لمنع تكرار هذه الأزمات.