أكدت الناشطة الحقوقية في مجال المرأة نهاد أبو القمصان، على رفضها لما يتعرض له كثير من أبناء الطلاق من تلاعب من قبل الأب أو الأم، بهدف ضغط كل طرف على الآخر، مضيفة: «ناسين أو متناسين أن من يدفع الثمن وحده هو ذلك المسكين الذي لا حول له ولا قوة في سوء اختيار والديه».

وأضافت أن قانون الرؤية بحاجة لإعادة النظر، حيث أن 3 ساعات وحدها لا تكفي سواء للصغير أو والده لرؤية بعضهما البعض، حيث يرى الصغير والده تحت حراسة في مكان مخصص لتلك المهمة داخل أحد الأندية أو غيرها، ما يشيد حاجز نفسي يؤثر سلباً على علاقة الطفل بوالده.

وتضيف «أبو القمصان» أن توفير الحماية للصغير هو ما استلزم تخصيص تلك الأماكن، نظرًا لتعرض بعض الصغار للخطف من قبل الآباء أو الأمهات، وهذه الحالات يجب ألا نعممها ويحرم باقي صغار الطلاق من التمتع بإقامة علاقة طبيعية مع أبائهم أو أمهاتهم، مع العلم أن هناك صغار يتعرضون لعنف معنوي لا يتصوره أحد خلال لقاء الـ3 ساعات، ما يعني أن منظومة الرؤية بحاجة لإعادة نظر.

واقترحت الناشطة الحقوقية، فكرة إنشاء جهاز خاص مستقل للحفاظ على حقوق الطفل، على أن يكون تابعاً لوزارة العدل، وهي تجربة سبق وقامت بها عدة دول، وتستطرد أن مهمة هذا الجهاز دراسة حالات أبناء الطلاق وظروف كل طفل على حدا، مع تتبع كل تفصيلة تحافظ على أحقيته في والديه، مضيفة: «هكذا نستطيع التفرقة بين الحالات الإيجابية والتي يمكن للطفل قضاء وقت أطول معها، وبين الحالات التي يشكل فيها أحد طرفي الطلاق خطر على صغيره ومن ثم يفضل رؤيته تحت قواعد وشرو».

وأضافت أن تشريع قانون الاستضافة مرهون بإنشاء مثل هذا الجهاز؛ لضمان مصلحة الصغير وحمايته من التعرض للخطف من قبل أحد والديه، حيث يقوم هذا الجهاز بعمل تقيم حالة لكل صغير وعلى هذا الأساس يحكم بالاستضافة.