عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
.هل يمكن لتشريع قانوني أن يعلم حاضن أو حاضنة أبجدية الحفاظ على مشاعر أطفالهم؟ .. كيف لا يحملونهم تبعات سوء اختياراتهم ويقاومون شهوة تشويه صورة أب أو أم
أبدت الدكتورة أمنة نصير، أستاذة الفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر، حزنها إزاء استخدام قانون الرؤية كأداة انتقام من أحد الأبوين للأخر، بعد الطلاق، ما يدفع ثمنه صغار لا حول لهم ولا قوة.
تنص غالبية قوانين الأحوال الشخصية في العالم، على حق الحضانة المشتركة للأطفال بعد الطلاق، فلا يوجد مبرر يمنع طفلاً من رؤية والده أو حرمانه من والدته، أو
هل يحتاج المجتمع لتصحيح بعض المفاهيم الخاصة بمصلحة أطفال الطلاق؟
كشفت مستشار العلاقات الأسرية الدكتورة لمياء النمر، عن كارثة تشهدها العيادات النفسية لعدد ليس بقليل من أبناء الطلاق، الذين لم يتجاوزوا سن العاشرة، ومع ذلك
أكدت الناشطة الحقوقية في مجال المرأة نهاد أبو القمصان، على رفضها لما يتعرض له كثير من أبناء الطلاق من تلاعب من قبل الأب أو الأم، بهدف ضغط كل طرف على الآخر،
الرؤية ليست حكراً على الأم والأب فقط، ولكن هي حق الطفل ليكون لديه علاقة شبه سوية مع أبوه وأمه وجميع أفراد عائلته.. بهذه الكلمات فجرت أميرة بهي الدين الكاتبة
قال الدكتور علاء الغندور استشارى التأهيل النفسى والتربوى إن قانون الرؤية بصياغته الحالي ظالم، لكن الظلم ليس في القانون نفسه ولكن في الأطراف التي تطبقه،
تعد مشكلة الرؤية من أبرز الأزمات التي تنشأ بين الزوجين بعد الانفصال في حالة وجود أطفال، فالرؤية حق، وقد نص القانون على أن لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد
قررت محكمة جنح طلخا في حكم فريد من نوعه، بمعاقبة أم منعت طليقها من رؤية ابنه بالحبس لمدة شهر مع الشغل، ودفع كفالة قدرها 100 جنيه.
قالت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة جنايات الأحداث ومحكمة الأسرة وجنح مستأنف سابق، اليوم، إن أهم التعديلات المطلوبة في قانون الأحوال الشخصية هو فكرة
قالت هدى بدران، رئيس اتحاد نساء مصر، إن قانون رؤية الطفل بعد الطلاق يظلم جميع الأطراف فهو ظالم للرجل والمرأة والطفل. وأضافت بدران، خلال استضافتها