.هل يمكن لتشريع قانوني أن يعلم حاضن أو حاضنة أبجدية الحفاظ على مشاعر أطفالهم؟!.. كيف لا يحملونهم تبعات سوء اختياراتهم ويقاومون شهوة تشويه صورة أب أو أم في عين صغيره انتقاماً من رفضه للحياة معه؟!،.. أقول هذا الكلام بمناسبة النقاشات التي أثيرت مؤخراً حول قانون الرؤية باعتباره أحقية الصغير في إقامة علاقة شبه سوية مع والديه..

ولا أنكر أن قانون الأحوال الشخصية خاصة فيما يتعلق بالرؤية والاستضافة يحتاج تعديل، لكن ماذا عن وجدان امرأة أخفقت في التعافي من وجع زوج خان وغدر، أو معنوية رجل فشل في مداواة نفسه من جرح زوجة رفضته وخلعت.. أليس الأولى تعديل نفسية هؤلاء؟!..

 فلا تشريع يمكنه تغيير خصال رجل سيطرت المفاهيم الذكورية المغلوطة على عقليته، وبكل ما أوتي من مخططات كراهية وحقد، رسم صورة سيئة في مخيلة صغاره عن أمهم، وكأن تشويهها يعيد إليه رجولته المنقوصة إزاء رفضها له، غافلاً عن أثر ما يبثه من سموم على نفسية أولاده!

ولا قانون يستطيع إزالة دمعة امرأة سكن الحزن قلبها، وبكرامة مهدرة ومشاعر منكسرة، لا تتوقف عن سرد مساوئ أب تخلى عن أبنائه، معتبرة إيداعه خلف أسوار الاتهام طريقها لندمه على ما ارتكبه في حقها، ناسية أن أولادها أول من يجني ثمار ما تزرعه من بذور كراهية!..

 ويعد كل ما قيل ويقال، أليس الأفضل أن نفكر في مبادرة للتعافي من الطلاق.. يتعلم فيها كل من يمر بتلك التجربة، كيف يقاوم مر الذكريات ويتوقف عن النبش في حطام الأمس، يطوي صفحة في أجندة العمر، ويتعاطف مع من ظلمه من أجل طلة عين أولاده..

 فالقانون يا سادة ليس إلا حل جزئي لقضية معقدة يعاني ويلاتها جزء ليس بقليل من أبناء الطلاق، وسلامتهم النفسية تستوجب تأهيل والديهم أولاً لكيفية التعامل بعد الانفصال،.. ذلك أن احترام كل طرف للآخر، الترفع عن الجراح، أماطة أذى المشاعر، ستر العيوب، وضع الأحزان جانباً والتركيز في غد فلذات أكبادنا باعتبارهم الأبقى والأهم، جميعها اعتبارات تمليها حالة المطلقين والمطلقات الوجدانية ، فلو راعيناها لن يلجأ أحدهم لمحاكم الأسرة من الأساس.. وأنشأنا صغاراً في مناخ نفسي صحي يؤهلهم لمشاركة البناء في جمهوريتنا الجديدة..