كشفت مستشار العلاقات الأسرية الدكتورة لمياء النمر، عن كارثة تشهدها العيادات النفسية لعدد ليس بقليل من أبناء الطلاق، الذين لم يتجاوزوا سن العاشرة، ومع ذلك يفصحون عن رغبتهم في الانتحار وانتظار الموت عبر صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وعند ملاحظة أحد والديهم الأمر وعرضهم على العيادات المتخصصة، يتضح إصابة الصغير بالاكتئاب أو قلق نفسي جراء حرمانه من رؤية أحد والديه بعد طلاقهما.
وصرحت «النمر» لـ«بوابة الهلال» أن مشكلة هؤلاء الصغار تكمن في استخدامهم من قبل طرفي الطلاق في إغاظة كل منهما للآخر، متغافلاً عن انعكاس ذلك على حالة ابنه النفسية والعضوية، فليس غريب أن نجد أكبر نسب من الإصابة بالتبول اللاإرادي في أطفال الطلاق، فضلاً عن تأخر كثير منهم في الدراسة بسبب سوء حالتهم النفسية.
وأضافت أن من حق الأب والأم اختيار البقاء أو الانفصال، لكن ليس من العدالة أن يدفع صغيرهم الثمن فيحرم من أحدهما الذي استغل ما يسمى بقانون الرؤية لتضيق الخناق على شريك حياته السابق، وكأن هذا القانون شرع لتنفيذ رغباته الكامنة وليس رغبة الصغير، فمن أبسط حقوق الطفل أن يتمتع بعلاقة منتظمة مع والديه بعد انفصالهما، وإلا تحول إلى شخصية سيكوباتية معادية للمجتمع وقاسية على نفسها.
وتؤكد مستشار العلاقات الأسرية، أن الطفل الحساس سواء كان ذكر أو أنثى أكثر عرضه للمرض النفسي حال حرمانه من والديه، عكس الطفل صلب الشخصية فيستطيع مقاومة تبعات طلاق والديه، لكن الأكيد أن ما سمعه من القيل والقال طوال فترة طفولته، فضلاً عن فقدان تمتعه بعلاقة سوية مع الأب أو الأم يجعله فيما بعد كارهاً لصورة والديه.
وعند الزواج يختار شخصية أبعد ما تكون عنهما نتيجة مقته لما حدث له في طفولته وإن كانت من اختارها أكثر عيوباً من والديه.
وتناشد النمر طرفي علاقة الطلاق بضرورة التعامل المحترم من أجل الصغار، وتطالب المسئولين بتعديل قانون الرؤية بما يتناسب ومصلحة الصغير حتى لا يحرم من أحقيته في والديه.