قال الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إن الشمول المالي يعني إتاحة جميع الخدمات المالية بطريقة سهلة وأمنة من عبر قنوات رسمية مثل البنوك وشركات الدفع الرقمي لجميع فئات المجتمع بلا تمييز.
وذكر "غنيم" خلال استضافته على قناة مصر الأولى، أنه يجب أن تكون الجهة التي تقدم هذه الخدمة معتمدة من البنك المركزي لأنه توجد أحيانًا في القرى بوجه خاص شركات تمويل غير رسمية وتسبب مشاكل كثيرة.
وأوضح أنه أثناء جائحة كورونا كان يوجد إغلاق تام في بعض الدول وإغلاق جزئي في أخرى، وزاد في هذا الوقت الخدمات الرقمية البنكية من خلال المحافظ الإليكترونية.
وأشار إلي أن هذه الأموال التي تكون داخل محافظ إلكترونية أو غيرها تعزز الاقتصاد القومي لأنها عندما تكون بداخل البنك أو مؤسسات رسمية فيستخدمها البنك في مشروعات استثمارية بعكس وجودها في البيت حيث تقل قيمتها.