يأمل المجلس العسكري البورمي الحاكم "خيرا" من زيارة مبعوثة الأمم المتحدة نولين هيزر التي سيجتمع بها قائد الجيش مين أونج هلاينج، حسبما صرّح المتحدث باسم العسكريين.

وصرّح زاو مين تون خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي "نأمل خيرا" من اللقاءات المقررة في نايبيداو.

وأكد أن هيزر ستجتمع في فترة بعد الظهر برئيس المجموعة العسكرية مين أونج هلاينج ووزير الخارجية وونا ماونج لوين.

ولم تعلق نولين هيزر على سؤال من إحدى وسائل الإعلام عما إذا كانت ستزور الزعيمة السياسية السابقة أونج سان سو تشي التي تقبع في سجن انفرادي في العاصمة.

وأعلنت الأمم المتحدة الاثنين الماضي أن المبعوثة الخاصة للأمين العام "ستركز على التعامل مع الوضع المتدهور والمخاوف الراهنة وغير ذلك من القضايا التي تمثّل أولوية في مهمتها".

ووصلت الدبلوماسية السنغافورية التي تقوم بأوّل زيارة لها إلى ميانمار منذ تعيينها في هذا المنصب في أكتوبر 2021، إلى نايبيداو الليلة الماضية، غداة صدور حكم جديد في حقّ أونج سان سو تشي.

وقضت محكمة تابعة للمجموعة العسكرية الاثنين الماضي بسجن سو تشي ست سنوات إضافية، ليصل مجموع المدة التي ستمضيها في السجن إلى 17 عاما.

وأوقفت أونج سان سو تشي (77 عاما) خلال الانقلاب العسكري الذي نفّذ في الأوّل من فبراير 2021 ووضع حدّا لمسار تحوّل ديموقراطي خاضه البلد قبل حوالى عشر سنوات. وفي نهاية يونيو الماضي، وضعت في الحبس الانفرادي في سجن نايبيداو.

وتستمر محاكمتها التي انطلقت قبل سنة في مقرّ السجن في جلسات مغلقة، مع منع محاميها من التواصل مع وسائل الإعلام والمنظمات الدولية.

وتواجه أونج سان سو تشي الحائزة نوبل السلام في 1991 تهم بارتكاب مخالفات عدة، من بينها انتهاك قانون حول أسرار الدولة يعود إلى الحقبة الاستعمارية والتلاعب بنتائج الانتخابات والفتنة والفساد.

ويندّد مراقبون كثر بهذه المحاكمة المدفوعة بمآرب سياسية هدفها استبعاد أونج سان سو تشي، ابنة بطل الاستقلال والفائزة الكبرى في انتخابات 2015 و2020، من المشهد السياسي.

وحكم على مقرّبين منها بعقوبات شديدة.

وتشهد ميانمار اضطرابات منذ استيلاء الجنرالات على السلطة في فبراير 2021 ما أثار مقاومة شرسة وأدى إلى ظهور ميليشيات غير رسمية.

ولم تحقق الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة بقيادة الأمم المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) أي تقدّم يذكر في ظل رفض الجنرالات التعامل مع المعارضة.

وعين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عالمة الاجتماع هيزر (74 عاما) العام الماضي خلفا للسويسرية كريستين شرانر بورجنر.

ودعت شرانر بورجنر الأمم المتحدة في الماضي إلى اتّخاذ "إجراءات قاسية جدا" ضد الجيش وإعادة الحكم الديموقراطي في ميانمار، حيث استهدفتها مرارا وسائل الإعلام المدعومة من السلطات.

ومنذ الانقلاب، منع الجنرالات الدبلوماسية السويسرية من زيارة ميانمار حيث كانت تأمل لقاء سو تشي.

وأعلنت وسائل إعلام رسمية في ديسمبر الماضي أن المجموعة العسكرية أغلقت مكتبها في البلاد، مؤكدة أن "نشاطات السيدة كريستين شرانر بورجنر انتهت".

وأكدت آلية التحقيق المستقلة لميانمار التابعة للأمم المتحدة في أول تقرير لها صدر الأسبوع الماضي وجود أدلة متزايدة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ميانمار منذ انقلاب العام الماضي.

واستعرض التقرير لائحة طويلة من الجرائم ضدّ الإنسانية التي يُشتبه في ارتكابها، من عمليات قتل وتعذيب وترحيل واغتصاب واضطهاد، مشيرا إلى أن هذه الجرائم طالت عددا متزايدا من المناطق.

وشنت المجموعة العسكرية حملة أمنية دامية استهدفت المعارضة أدّت إلى مقتل أكثر من 2100 مدني وتوقيف قرابة 15 ألفا، بحسب منظمة محلية غير حكومية.

وفي نهاية يوليو الماضي، أعدم العسكريون في الحكم أربعة سجناء محكوم عليهم بالإعدام، من بينهم مناصران للحركة الديموقراطية، في سابقة لم تسجّل في البلد منذ أكثر من ثلاثين سنة.

وتحذّر الأمم المتحدة من عواقب مواصلة تنفيذ أحكام الإعدام التي صدر حوالى مائة منها منذ الانقلاب.