تسعى فرنسا إلى مساعدة دول غرب أفريقيا بعد سحب آخر جنودها من مالي، على "النجاح في المعركة ضد الإرهاب"، دون ضجيج في أجواء منافسة استراتيجية تزداد حدة بين القوى الكبرى وعلى رأسها روسيا.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نهاية يوليو الماضي خلال زيارة إلى غينيا بيساو إن "فرنسا ستواصل تعزيز نشاطها في المنطقة لخدمة الدول ذات السيادة الشرعية لأننا تعتبر أن دورنا هو مساعدة المنطقة على النجاح في هذه المعركة ضد الإرهاب".

ولكن الرئاسة الفرنسية قد أكدت في بيان لها الاثنين الماضي أن "فرنسا لا تزال منخرطة في منطقة الساحل" وكذلك "في خليج غينيا و(في) منطقة بحيرة تشاد" في إطار "مكافحة الإرهاب".

وعلى الرغم من خفض حجم القوات إلى النصف ليصبح أقل من 2500 جندي مقابل 5500 في ذروة انتشار قوة برخان، لا تريد باريس التخلي عن مكافحة جهاديي تنظيمي القاعدة وداعش الذين تم احتواؤهم لفترة طويلة في منطقة الساحل وباتوا يتمددون باتجاه الجنوب.

لكن تدخلاتها العسكرية ستصبح "أقل ظهورا وأقل انكشافا"، على حد تعبير الرئيس الفرنسي، خصوصا لتجنب إثارة مشاعر العداء ضد الفرنسيين.

وقال جنرال فرنسي ملخصا الوضع إن "الروس لديهم أولوية عملياتية حقيقية لاعتراض الفرنسيين في مجال المعلومات في أفريقيا، وإنهم يمارسون ضغوطًا قوية لمحاولة طردنا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، من خلال فاجنر".

وذكرت مصادر متطابقة في تصريحات فرنسية أن مجموعة فاجنر تتمركز في جمهورية أفريقيا الوسطى ومالي بعرض خدمات واضح، وأن الأمن ضد أي انقلاب ومساعدة قضائية لإبقاء النظام الحاكم، مقابل استغلال ثروات معدنية.

وغادر الجيش الفرنسي مالي الاثنين الماضي بعد 9 سنوات من مكافحة الإرهابيين، بعدما دفعه إلى الخروج المجلس العسكري الحاكم في هذا البلد منذ 2020 والذي يعمل حاليًا، وإن أنكر ذلك - مع مجموعة فاجنر الروسية شبه العسكرية.