وجه النائب علاء عابد، النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، رئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف، المحامي الدولي، تحية قلبية إلى المستشار حمادة الصاوي، النائب العام ولجميع قيادات وأعضاء النيابة العامة ولفريق تحقيقات النيابة العامة الخاص ببحث أسباب حريق كنيسة إمبابة، والذي أكدت فيه تحقيقات النيابة العامة انتفاء العمدية في الحريق الذي نشب بكنيسة "الشهيد العظيم فيلوباتير مورقوريوس أبي سيفين" بإمبابة، بعد مرور 72 ساعة من وقوعه.

واعتبر "عابد" في بيان له، أصدره منذ قليل، تأكيد تحقيقات النيابة العامة أن سبب الحادث هو اشتعال مولد كهربائي داخل الكنيسة، بعد تشغيله لانقطاع التيار بها، بالتزامن مع عودة التيار لخلل بالتوصيلات الكهربائية الخارجة من المولد، والتي تم تركيبُها منذ خمس سنوات، وامتدادها بغير انتظام إلى لوحة المفاتيح، وزيادة الأحمال عليها ما أسفر عن نشوب الحريق وامتداد ألسنته من الطابق الذي فيه المولد إلى طابق آخر بمثابة كشف للأكاذيب والافتراءات والشائعات التي رددها بعض الكارهين لمصر حول هذا الحادث الذي أدمى قلوب وعقول كل المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية. 

ووجه النائب علاء عابد كل التحية والتقدير للقضاء المصري الشامخ والأمين على كشف الحقائق وتحقيق العدالة الحقيقية لكل المظلومين، مؤكدًا أن مصر تمتلك قضاة وقضاء يضمن تحقيق العدالة الحقيقية والانتصار للدستور والقانون ودولة المؤسسات القائمة على احترام مبدأ الفصل بين السلطات، وأكدت النيابة العامة في تحقيقاتها أن أحدًا لم يتعمد بقصد إحداث الحريق.

وكانت النيابة العامة تيقنت من هذه النتيجة من اتساق الأدلة القولية في التحقيقات مع الأدلة الفنية فيها، حيث سألت النيابة العامة ثلاثة وثلاثين شاهدًا -من بينهم ستة عشر مصابًا- منهم مَن أكد اندلاع الحريق بعد تشغيل المولد لانقطاع التيار الكهربائي بالكنيسة، وأنهم سمعوا صوت شحنات كهربائية صادرةً من داخلها بالتزامن مع عودة التيار إليها، وأن الحريق قد اندلع عقب ذلك، وهو الأمر الذي فسَّره الفحص الفنيُّ.

حيث انتهى تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية -بعد معاينتها مسرح الواقعة نفاذًا لقرار النيابة العامة- إلى أن الحريق قد شبَّ بغرفة المخزن الكائنة بالطابق الثاني بالكنيسة نتيجة خلل بالتوصيلات الكهربائية الخارجة من المولد الكهربائيّ الموجود، والممتدة بصورة غير منتظمة للوحـة المفاتيح الكهربائية، وهو ما فسَّر ما انتهى إليه الشهود في أقوالهم.

كما أكدت تحريات الشرطة -وأيدها الشهود- أن أحدًا لم يتسبب عمدًا في سوء حالة التوصيلات والمولد، أو إحداث الحريق، الأمر الذي انتهت معه النيابة العامة إلى حفظ التحقيقات.