صدق البرلمان الفرنسي، اليوم، على قانون جديد يحظر على السياسيين، توظيف أزواجهم، أو زوجاتهم، أو أولادهم، في عمل بأجر كمساعدين لهم؛ بهدف وضع حد للممارسة العائلية الشائعة التي تهز ثقة الناخبين بدولتهم.

ومن المقرر أن يطبق هذا القانون، وهو أول قانون يعتمد منذ تولي الرئيس إيمانويل ماكرون مقاليد الحكم في البلاد، في مايو الماضي، على الوزراء وأعضاء البرلمان؛ بعد الفضيحة التي هزت فرنسا حول وظائف وهمية، استفادت منها زوجة، وأولاد، رئيس الوزراء السابق، والمرشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة، فرانسوا فيون.

وكشفت وسائل الإعلام عن هذه القضية، في أواخر يناير الماضي؛ ما أدى إلى تحقيق قضائي لا يزال جاريا، في ادعاءات بأن فيون دفع لزوجته، بينيلوبا رواتب غير شرعية، تقدرب بمئات الآلاف من اليوروهات، عن وظيفة وهمية كمساعدة له في البرلمان الفرنسي بين العامين 1998 و2002، فيما تشير إحصاءات إلى أن لدى واحد من كل ستة أعضاء في البرلمان، أحد أفراد الأسرة يحصل على راتب كمساعد له.