ذكرت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان ( مواقف مشرفة ) : يحظى القطاع الصحي في اليمن باهتمام كبير في برامج المملكة الداعمة للشعب اليمني الشقيق ، ضمن منظومة مبادراتها الإنسانية والتنموية والمواقف المشرفة التي يسطرها التاريخ بأحرف من نور. فإلى جانب جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، يواصل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تنفيذ مئات المشاريع في مختلف المحافظات اليمنية.
وتابعت : وفي هذا الإطار يأتي توقيع عقد مشروع تشغيل وإدارة مستشفى عدن العام، والذي أنشئ كهدية من المملكة امتداداً لدعمها المستمر لشعب وحكومة اليمن بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، إسهاما في تحسين أداء القطاع الصحي ورفع جودة الخدمات المقدمة بمحافظة عدن وما جاورها، كما يسهم المشروع في تعزيز الصحة الجيدة وتحسين خدماتها وزيادة فرص العلاج.
قالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان ( بناء التنمية بإدارة الرؤية ) : تظل الأرقام والتقييمات التي تصدر من فترة لأخرى عن مؤسسات دولية مختصة في تقييم مؤشرات نمو اقتصادات الدول، النظرة الثاقبة والفاحصة لتتبع حركة ومسار التقدم الاقتصادي، وخلال الفترة الأخيرة نلاحظ بعين الثقة والنظرة المستقرة، قوة الاقتصاد السعودي من خلال تلك التقارير الرسمية من هذه المنظمات، في وقت يمر فيه الاقتصاد العالمي بفترة نمو حرجة وصعبة، تتوالى تقارير المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية ووكالات التصنيف الائتماني العالمية مقرونة بتوقعات نمو متصاعدة، تعكس قدرة السعودية الاقتصادية ونجاحاتها في انطلاقة ما بعد أزمة الجائحة التي أربكت الاقتصاد العالمي ولا يزال يشهد رحلة تعاف متقطعة. إن أهمية هذه التقارير الدولية تعني كثيرا للسعودية كدولة محورية مؤثرة في مجموعة العشرين ولها دور بارز ومساهمة في استقرار الاقتصاد العالمي بحكم ريادتها النفطية، وما تحققه من مستهدفات رؤيتها 2030 للتنمية المستدامة وبناء الاقتصاد الرقمي وتعزيز تفوقها في التنافسية الدولية.
وواصلت : وعلى هذا الصعيد أصدر صندوق النقد الدولي أخيرا تقريره الذي يمثل رأي الخبراء طبقا للمادة الرابعة من اتفاقية تأسيسه، وهي وثيقة تصدر بشأن آفاق الاقتصاد في كل دولة من الدول الموقعة على اتفاقية الصندوق، فهذا التقرير معياري المحتويات لا يختلف من دولة لأخرى، وذلك لإتاحة الفرصة للمحللين الاقتصاديين والمستثمرين ووكالات التصنيف للاطلاع على الوضع الاقتصادي وآفاقه المستقبلية على المديين القصير والمتوسط، وهذا الوضع يعد جزءا لا يتجزأ من مبادئ الحوكمة الاقتصادية لأي دولة.
والملاحظ أن التقرير وصف الإصلاحات التي تمت في سوق العمل بأنها "مبهرة"، ولا سيما مضاعفة نسب مشاركة المرأة في القوى العاملة، كما أثنى على مبادرة السعودية الخضراء باعتبارها التزامات حكومية طموحة لمواجهة تغير المناخ والخطوات التي حددتها المبادرة في سبيل تحقيق أهدافها، ولا شك أن هذا الرأي يعد مهما من المجلس التنفيذي للصندوق الذي يضع التجربة الإصلاحية الاقتصادية في مقدمة التجارب العالمية، فالزمن الذي تحققت فيه هذه الإصلاحات قياسي مقارنة بكل التجارب العالمية المماثلة، كما أن التحديات التي صاحبت التجربة، ومن بينها انهيار السوق النفطية في 2015، ثم الأزمة الصحية العالمية التي استمرت نحو ثلاثة أعوام، ثم الحرب الروسية - الأوكرانية، وارتفاع أسعار الفائدة العالمية والتضخم، كل هذه التحديات كفيلة أن تؤجل أي خطط إصلاحية أو تعطلها، ولقد كانت تقارير خبراء الصندوق في أعوام سابقة تحذر من هذه التحديات، لكن أثبتت التجربة أن الرؤية مع ما تضمنته من خطط التحول الوطني والتوازن المالي والاستدامة المالية حاليا، وخطط جودة الحياة ومشاريع صندوق الاستثمارات العامة، والخطط البيئية، مع استمرار سياسة محاربة الفساد، كل تلك المشاريع العملاقة، قد آتت ثمارها حتى قبل موعدها المخطط، وتقرير الصندوق الجديد يأتي نتيجة حتمية لهذا العمل الضخم والمخطط له بدقة.
وأكدت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( نجاحات متلاحقة ) : شهادة دولية إضافية على قدرة الاقتصاد السعودي ومكانته وتماسكه، جاءت عبر تصريح لرئيس بعثة صندوق النقد الدولي للمملكة العربية السعودية، بأن التضخم في المملكة تحت السيطرة، حيث وصل إلى 2,3 %، وأن تأثيره طفيف، ومشيداً بالإصلاحات الجارية في المملكة ومشروعات الخصخصة. الإشادات الدولية المتكررة بالاقتصاد الوطني تؤكد نجاح برامج الرؤية، ومن ضمنها برنامج التخصيص، أحد برامجها الواعدة، والذي يهدف إلى تحديد الأصول والخدمات الحكومية القابلة للتخصيص في عدد من القطاعات، وتطوير منظومة وآليات التخصيص، والعمل على صياغة أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز جودة وكفاءة الخدمات العامة، ودعم المساهمة في التنمية الاقتصادية.
وأوضحت : ما يجده الاقتصاد السعودي من تقدير دولي، هو نتاج طبيعي للجهود المبذولة لتعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وتعظيم القيمة المستفادة من الأصول الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتطوير استراتيجيات تخصيص قطاعات تشمل النقل والصحة والتعليم وغيرها، لينصب تركيز الجهود الحكومية على الأدوار التشريعية والتنظيمية. في هذا الشأن تملك المملكة تجارب ناجحة في تخصيص بعض القطاعات، والتي قدمت أدوراً إنتاجية لخدمة المجتمع في إطار منظومة متكاملة تقودها الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بمفهومها الشامل. ويهدف التخصيص إلى رفع مساهمة القطاع الخاص من 40 إلى 65 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى زيادة مستوى الخدمة وكفاءة التشغيل، من خلل إعطاء الفرصة الأكبر للمستثمر المحلي واستقطاب الخبرات الأجنبية.
وأفادت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها بعنوان ( تطوير العلاقات الخارجية.. ومستهدفات 2030 ) : ثقل وتأثير المملكة العربية السعودية في صناعة القرار العالمي نابع من أدوارها القيادية إقليميًا ودولـيًا، وهو ما يلتقي مع إستراتيجية الـدولـة في سياساتها الخارجية وثوابتها الـتاريخية، الـتي تقوم علـى الاحترام المتبادل، وتحقيق الاستقرار، ودعم المملكة لـلـدول الصديقة، ودفع عجلة التنمية، وتعزيز الشراكات معها بصورة تلتقي آفاقها مع الازدهار الإقليمي والدولي بما يُحقق مستهدفات رؤية الدولة. استقبال الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، في الديوان الملكي بقصر السلام بجدة للرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان.. وعقد ولي العهد ورئيس جمهورية أوزبكستان جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض أوجه الـعلاقات الثنائية بين البلدين، وفرص التعاون في شتى المجالات، بالإضافة إلى استعراض عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كذلك تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية بين البلدين.. هذه التفاصيل الآنفة الذكر تأتي ضمن أطر المشهد المتكامل لـعلاقات المملكة الخارجية وسياستها الـتي تحرص على تعزيز التنمية والاستقرار والأمن الإقليمي والدولي.
وأردفت : المملكة من أوائل الـدول الـتي بادرت إلـى الاعتراف باستقلال أوزبكستان، بعد إعلان استقلالها عن الاتحاد الـسوفيتي في عام 1991 .. وبحسب منصة المساعدات الـسعودية، فقد قدمت المملكة إلـى أوزبكستان مساعدات بقيمة 333 مليونًا و 547 ألف دولار، منذ عام 2008 وحتى الـعام الماضي، لـ 18 مشروعًا في قطاعات البنية التحتية، والمياه والإصحاح البيئي، والـزراعة والـغابات والأسماك، والنقل والتخزين، والتعليم والصحة، وكان الدعم الأكبر في العام 2018 بمبلغ 93 مليونًا و 306 آلاف دولار.