واصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إدارة جلسات الحوار المجتمعي حول وثيقة سياسة ملكية الدولة للأسبوع الثامن على التوالي؛ إذ خصص جلسات هذا الأسبوع للنقاش حول قطاع الوساطة المالية والتأمين، والصناعات الكيماوية، والصناعات المعدنية في مصر، بالاستفادة من خبرات أكثر من 100 خبير وممثل عن القطاع العام والخاص.

وأشار المركز - في بيان له اليوم - إلى أن النقاشات توصلت إلى عدة توصيات ومقترحات أبرزها ضرورة تثبيت القوانين والقرارات المنظمة لطمأنة المستثمر، وعمل تصنيف شامل ودقيق لمشاكل شركات الصناعات المعدنية سواء كانت إدارية أم سوقية أم تمويلية، ووضع محددات ومحفزات قوية لجذب المستثمرين.