تراوحت الفترة الماضية على الساحة الاقتصادية عدد من الموضوعات والملفات التي شغلت الاقتصاد والمواطن، وشغلت تلك الملفات الأذهان لما تسببه من مؤثرات على جميع القطاعات في الدولة، وما تسببه من أقاويل وأسئلة لدى المواطن وكيفية مواجهة تلك التحديات والملفات.
وفي هذا الصدد تقدم الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، بالإجابة عن تلك الأسئلة وكيفية حل التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، ذلك في حوار خاص لبوابة "دار الهلال"، ويأتي ضمن أحدى الأسئلة:
ما أبرز الملفات التي تنتظر القائم بأعمال البنك المركزي حسن عبد الله؟
قال الكيلاني إن من أبرز الملفات المنتظرة، ملف الاعتماد المستندي، لما يسببه ذلك الملف من قلاقل وعوائق في الأوساط الاستثمارية بين الصناع، لما يواجهونه من معوقات في أعمالهم، لذلك نحتاج لتسليط الضوء على هذا الملف، ومن الممكن توفير تيسيرات لدعم عجلة الصناعة بالشكل المطلوب.
وأضاف الخبير الاقتصادي إن ثاني ملف ينتظر القائم باعمال محافظ البنك المركزي ملف التضخم، لأنه يعتبر الشاغل الحالي للبنك المركزي.
وأكمل إنه بالإضافة لملف مسألة ارتفاع الأسعار، وهل من المحتمل الدخول في ركود اقتصادي أم لا، حيث يعتبر ذلك الملف أحد المحاور الرئيسية للمحافظ، لأن معدل التضخم لدى أمريكا بلغ 7.6، وهناك ارتفاع كبير للتضخم في كل دول العالم، وبالتالي ستؤثر أسعار الفائدة على دوران عجلة الإنتاج، لذلك هل في هذا التوقيت سنعود للعمل بمستندات التحصيل، أم العمل بالاعتمادات المستندية، وذلك من أهم الأسئلة التي سوف تطرح على حسن عبد الله، وإذا تم التعامل بشكل صحيح مع تلك المشكلة بشكل جذري، سنحقق نجاحا كبيرا.
وأضاف الكيلاني إن هناك ملف الاستيراد، واستيراد مواد الإنتاج، الذي من الممكن استثناء بعض العناصر من الاستيراد، لكي يتم التوسع بشكل كبير في عملية الإنتاج، حتى يتم العمل على دوران عجلة الإنتاج بشكل اكبر، ومن الممكن طرح بعض التسهيلات منها الإعفاءات الجمركية، أو تيسيرات ضريبية.
ما أكبر التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر؟ وما الروشتة التي يمكن أن تخرجنا من الأزمة الاقتصادية العالمية؟
قال الكيلاني، إن من أكبر التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، ارتفاعات مستوى الأسعار بشكل نسبي في التوقيتات الماضية والحالية، بالتالي نحن في حاجة للتوسع أكثر في برامج الحماية، وإتمام عملية تبادل أو تدوير المخصصات المالية في بعض الوزارات، التي يتوفر لها مخصصات مالية، ومن الممكن توجيهها إلى وزارات المتجمع المدني والأهلي، واعتقد أن الحكومة بدأت في هذا الأمر بالفعل، خاصة الدعم الذي سيتم تقديمه في صورة دعم تمويني.
وأضاف علاوة على أن القوات المسلحة تعمل مع شركات منتجة، تنتج 2 مليون كرتونة مواد غذائية بنصف الثمن، وذلك ضمن برامج الحماية التي تواجه مشكلة ارتفاع الأسعار، ولكن مازلنا في حاجة للعمل بشكل أكبر على ملف الأسعار، ليتناسب دخل المواطن مع الأسعار، وتقوم حاليًا بدراسة حول ذلك الأمر.
وأكمل كما تواجه مصر مشكلة ارتفاع مستويات النفط، لأن مصر دولة غير نفطية، تقوم باستيراد النفط، على الرغم من أن لدينا مشروع الإحلال، لكنه لا يساهم بشكل كبير في تخفيض فاتورة الاستيراد من النفط، لذلك يجب إعادة هيكلة قاعدة السيارات التي تساهم بشكل كبير في استهلاك النفط، ذلك سوف يساعد الإحلال في الخفض من تكلفة الاستيراد من الخارج.
مضيفا ان مسألة تغيير المناخ والتحول بشكل كبير للاقتصاد الأخضر، أصبح من الحلول المهمة للعالم، بالتالي نحن في حاجة للتركيز على ذلك الأمر، لنتحول بشكل كبير إلى مدن خضراء واقتصاد أخضر، حتى نتلافى التغير المناخي الذي من الممكن أن يعرقل عملية الصناعة والإنتاج والتنمية الزراعية لدينا.
هل فكرة التعامل بالعملة الصينية في الاستيراد من الممكن أن تخفض الأسعار؟
أوضح الكيلاني أن التعامل بالعملة الصينية موضوع في غاية الأهمية، لكن تطبيقه له مجموعة من المحاذير ومن الضوابط، لكي يتم العمل بالعملة الصينية يجب أن تكون سلة الوادات الخاصة به تعتمد على كل المنتجات الصينية، لكن سلة واردات مصر تعتمد على كل دول العالم، بالفعل الصين لها نسبة كبيرة ولكن لا تعتمد بشكل كلي عليها.
وأضاف إنه من الممكن التعامل بالعملة الصينية، عندما تكون سلة الواردات جميعها من الصين، وذلك يوفر للدولة معاملة تفضيلية أو تنافسية في المواد والعناصر المستوردة من الصين، كما أن تعامل الدولة بالعملة الصينية سوف تجعل الصين تتعامل بعملة الجنيه، مما يعود بالنفع على الدولة أيضًا.
وأكد الكيلاني أن هناك ضوابط لتطبيقات ذلك المقترح، سوف تجعل فاتورة الاستيراد جميعها مكتوبا عليها "صنع في الصين"، لكن حاليا سلة الواردات تعتمد على كل دول العالم.