صرح المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، بأنه تقرر إعطاء مهلة أخيرة، حتى نهاية شهر أغسطس الجاري، لتلقي طلبات التفاوض سواء من شركات أو جمعيات أو كيانات أو غير ذلك، على الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 361 لسنة ٢٠٢٠ بشأن إعادة تخصيص قطع الأراضي المبينة به ناحية الساحل الشمالي الغربي بإجمالي مساحة ۷۰٧٢٣٤,٥٠ فدان تقريبا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة بالقطاعات  الأول والثاني والثالث للساحل الشمالي الغربي.

وأشار نائب رئيس الهيئة، إلى أن تقديم الطلبات حتى يوم 31/8/2022 بمقر الجهاز بالكيلو 51.5 طريق إسكندرية - مطروح الساحلي، على أن يرفق بالطلب مستندات الملكية، كصورة رسمية من العقود الملكية أو التخصيص، أو شهادة تصرفات عقارية حديثة، أو كشف تحديد مساحي وإحداثيات معتمد من الهيئة العامة للمساحة المصرية، وتلتزم اتحادات الملاك والأفراد، بتكوين شركة للتعامل بموجبها.

وأكد المهندس حاتم محمود أن ذلك يأتي استجابة للطلبات المقدمة من الذين لديهم سند ملكية أو تخصيص على قطع الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري المشار إليه ولم يتمكنوا من التقدم وفقا للإعلانات السابقة، وإلحاقًا للإعلانات السابق صدورها في هذا الشأن، وإلى محاضر الحصر والتفاوض التي أبرمت مع بعض الكيانات بالساحل الشمالي الغربي.

كما أكد أنه لن يتم النظر في أي طلبات يتم تقديمها قبل أو بعد المدة المحددة، وكذا كل الحالات التي يثبت وقوع أراضيها داخل مساحات الأراضي التي سبق التفاوض عليها مع الكيانات بالساحل الشمالي الغربي وفقا للإعلانات السابقة، مضيفاً أنه في حالة عدم تقدم الشركات أو الجمعيات أو الكيانات خلال الفترة المذكورة يحق للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.

يُحذر نائب رئيس الهيئة من التعامل مع أي فرد أو جهة أخرى، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلًا، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كل الإجراءات القانونية.