رفض الرئيس الفلسطينى محمود عباس، ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة في إغلاق مؤسسات المجتمع المدنى الفلسطينية، مؤكدا أن هذه المؤسسات الحقوقية ستستمر في عملها في فضح الاحتلال وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني، لأن هذه المؤسسات تعمل وفق القانون الفلسطيني.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس الفلسطينى مساء اليوم، بمدينة رام الله، وفداً من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية، ضم مؤسسة الحق، ومؤسسة الضمير، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والانماء، ولجان العمل الصحي.
ودعا عباس إلى التكاتف والتصدي لهذه السياسة الإسرائيلية المُصرة على المضي قدماً في سياسة الأعمال أحادية الجانب متجاهلة كل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين وتخرق القانون الدولي .. موضحا أن الرئاسة الفلسطينية لن تقبل باستمرار هذه السياسة الإسرائيلية، وستتخذ موقفا يحمي حقوق الشعب الفلسطينى في ظل هذا الصمت الدولي على الجرائم الإسرائيلية المُستمرة ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه.
وأشار إلى أن هناك اتصالات مُكثفة مع الأطراف ذات العلاقة لوقف هذه الاستفزازات الإسرائيلية بحق المؤسسات الفلسطينية التي تعمل وفق القانون الدولي وحقوق الإنسان، مشيدا بالإجماع الدولي على إدانة هذه الاعتداءات الإسرئيلية، ولكن المطلوب إجراءات دولية عملية لوقف هذه الممارسات الإسرائيلية العدوانية.