صادق الرئيس التركى رجب طيب أردوغان اليوم، على التعديل الدستورى الذى يعزز سلطاته بشكل كبير، على أن يُطرح فى استفتاء شعبى فى 16 إبريل القادم.
وتتيح التعديلات الدستورية إلى تحويل النظام البرلمانى لرئاسى، كما أنها ستوسع من صلاحيات أردوغان حيث يستطيع تعيين وإقالة الوزراء وإصدار مرسوم وإعلان حالة الطوارئ وحل البرلمان والتدخل فى عمل القضاء.
وتدخل التعديلات حيز التنفيذ عام 2019 حال أقرها الاستفتاء. ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية فى البلاد ينبغي أن يكون عدد المصوتين فى الاستفتاء الشعبى القادم بـ (نعم) أكثر من 50% من الأصوات.
لكن نص الإصلاحات يثير قلق المعارضين مثل حزب الشعب الجمهورى وحزب الشعوب الديمقراطى اللذين يتهمان أردوغان بسعيه لإقامة حكم الفرد الواحد.
وفى 21 يناير الماضى، أقر البرلمان التركى، مشروع التعديل الدستورى الذى تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، والمتضمن الانتقال من النظام البرلمانى إلى الرئاسى، خلال عملية تصويت سرية شارك فيها 488 نائبًا.
وصوت 339 نائبا لصالح مقترح القانون، بينما عارضه 142، فيما صوت 55 بورقة بيضاء، فى حين تم إلغاء ورقتين انتخابيتين، لعدم توفر الشروط اللازمة فيهما.