الهدف الأساسي من التعليم هو زيادة الوعي بين أفراد المجتمع، وذلك يسمح للفرد بأن يفهم كل شيء يحدث داخل المجتمع بصورة صحيحة ومناسبة في التفاعل معها.

ويساعد التعليم على النهوض بتفكير الفرد بطريقة تخدم مجتمعه بشكل كبير، إضافة إلى تعزيز قيم المواطنة لدى كل فرد، لأنه يغرس شعور الانتماء في الفرد.

الفرد المتعلم يدرك كافة الواجبات والمسؤوليات المطلوبة منه داخل المجتمع الذي يعيش فيه، إضافة إلى تصليح كافة المعتقدات الخاطئة التي قد تدخل في ذهن الأطفال.
التعليم هو أساس تحقيق التنمية المستدامة ، وذلك لأنه أداة قوية في التخلص من الفقر وتحسين الصحة كذلك، إضافة إلى المساعدة في النمو الاقتصادي.

يمكن التعليم الأفراد من أن يكونوا منتجين بشكل أكبر، وذلك عن طريق السعي من أجل تحقيق عيش أفضل والحصول على حياة أفضل من ذي قبل.

ويساعد ذلك في النهوض باقتصاد المجتمع إضافة إلى التخلص من دائرة الفقر، ويساعد التعليم على تحقيق صحة أفضل للأفراد، فمن الجدير بالذكر أن هناك رابط بين الصحة والتعليم.

التعليم يعزز صحة الشخص عن طريق تدريس كافة الممارسات التي تتعلق بصحة وتغذية الفرد، وما حدث في التعليم خلال العشر سنوات الماضية وخاصة السنوات الأربع الأخيرة من لغط ومشاكل عكس الاتجاه لما تخطط له الدولة والمجتمع يرجحها البعض لعيوب في تنفيذ الخطة والإشراف أسفرت عن مشاكل لطلاب وأولياء الأمور في مراحل التعليم المختلفة وخاصة الثانوية العامة والتي شابها اخطاء جسيمة وظهر بعض أثارها من تخرج دفعات غير مكتملة النضج وتم  تسكينها بمكانها الغير صحيح ترتب على ذلك رسوب أكثر من ثلث دفعة أولي طب سوهاج  بالإضافة إلى تسريبات للامتحانات وعدم المساواة بظهور لجان اسمها الإعلام لجان أكابر.

وتنفس شعب مصر الصعداء بتعديل الوزاري وقدوم وزيراً للتربية والتعليم جديد رغم كل الصعوبات التي واجهتها الأسر المصرية لكن لسان حالها يقول "أن تأتي متأخراً خيرا من أن لا تأتي".

وينتظر وزير التربية والتعليم عدة ملفات المفترض بحثها ووضع حلول جذرية لها ومنها طمئنت طبقة السواد الأعظم من المجتمع بعدما ساد وغلب الطابع التجاري علي العملية التعليمية بإعادة الإحساس  باستمرار مجانية التعليم ، وإعادة الطالب للانتظام في تلقي الدراسة وحضور جميع الحصص في المدرسة والمدرس أيضاً، وإعادة النظام والتوازن في تعليم الطلاب القيم والأخلاق حيث أثبتت الدراسات أن نسبة الإخفاق في ذلك وصلت 70% وإعادة الطلاب إلي  استخدام الكتاب الدراسي وإعادة النظر لزيادة جودته وربط ما يتم تدريسه بما هو موجود في الواقع المحيط به وإعادة النظر بزيادة  أجور ومرتبات المعلمين حتي تتمكن الوزارة من إيقاف الخطر الداهم الذي يأكل الأخضر واليابس وهي الدروس الخصوصية.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد وضعت ضوابط تحويل من مدرسة لآخري ومن محافظة لآخري في العام الدراسي 2021/ 2022 وأكدت علي الالتزام بأحكام المادة رقم 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 عند التحويل في حالة وجود نزاع بين الأب والأم، ويستثنى من ميعاد التحويل حالات معينة علي سبيل المثال منها. حالة وفاة ولي الأمر، وحالة النقل الإداري لولي الأمر من محافظة لأخرى، عل  أن يثبت ذلك بشهادة رسميه، وحدوث كارثة للأسرة.
هالني ما سمعته من مخالفات واضحة لتلك الضوابط من بعض أولياء أمور تلاميذ في الصف الخامس والسادس من المرحلة الأولي لتعليم الأساسي ولطلاب في الصف الأول والثاني الإعدادي من وجود فساد إداري ومالي لو صح  يشكل  جرائم  جنائية  لمجموعة موظفين ومديري مدارس يعملون في إدارة المرج التعليمية معهم من يجلبون لهم أولياء الأمور مستغلين قلق أولياء الأمور على مستقبل أبنائهم والتفكير الذي يراودهم في إيجاد فرصة عمل لهم  مستقبلية ومن أجل ذلك  يتم  إلحاقهم في مدارس ومعاهد تمريض  بمجرد تخرجهم يتم تعينهم للحاجة إليهم في القطاع الصحي.

تبدأ من خلال سمسار يستقطب أولياء الأمور ويعلنهم بعلاقاته وبقدرته مع آخرين بتحويل الراغبين من الإدارات التعليمية مثل كوم حمادة البحيرة، و إدارة مركز  سمنود دقهلية إلى إدارة المرج التعليمية بالقاهرة وتسهيل ذلك مقابل عشرون ألف جنيه على أساس رعاية الطلبة حتى إنهاء الإعدادية بمجاميع كبيرة ويتلقفهم آخرون من التشكيل ذاته ويحصل على مبلغ آخر ويقوم بإلحاقهم بمدارس ومعاهد تمريض معينة حكومية بالقاهرة.

وعلي المسئولين سرعة  فحص السجلات والدفاتر وملفات الطلاب والتلاميذ بالأماكن المنوة عنها بعالية  لوقف الفساد، ونمي إلي علمي أيضا وجود تلاعب في أوراق وصور  تحقيق شخصية أولياء الأمور حيث يتم الغش الجماعي بمساعدة الإداريين والمعلمين، من أجل نجاح بعض الطلاب بمجموع كبير ويتم إهدار قيمة عمل المجتهدين ويتسببون في أضرار كبيرة لمصداقية التعليم، الأمر الذي يترتب عليه أيضاً ضرر بالغ بسبب الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب. 

الرضا مجتمعي 

هل أصبح موضوع الدروس الخصوصية أمر واقع في الحياة؟ وهل هي رضا مجتمعي بين وزارة التربية والتعليم وولي الأمر الذي يقف في مفارق الطرق مكتوف الأيدي فقط يريد مستقبل أفضل لولده وبين المعلم المعين رسميا بالتربية والتعليم صاحب الحصص الدراسية وبين بعض خريجي كليات التربية والآداب الذين لم يجدوا فرصة للتعيين بالتربية والتعليم وأصبح مصدر رزقهم  الدروس الخصوصية والاشتراك في سنترات يؤدون فيها علانية.

نحن أصبحنا في مشكلة حقيقية وعلى وزارة التربية والتعليم إيجاد حلول حقيقية لعدم ترك الأسر المصرية فريسة لمعلمين الدروس الخصوصية وإعادة الثقة أيضا للفقراء وطمئنتهم باستمرار مجانية التعليم.