تلقت المحكمة الدستورية في تايلاند اليوم الاثنين التماساً من نواب معارضين يطالبون بإصدار حكم بشأن ما إذا كان رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا قد وصل إلى الحد القانوني لفترة بقائه في منصبه.
ويطالب الالتماس، الذي وقع عليه 171 عضواً من مجلس النواب، المحكمة المؤلفة من 9 أعضاء، بإصدار حكم في مادة دستورية تحدد فترات بقاء رؤساء الوزراء في مناصبهم، بـ 8 سنوات، حسبما ذكرت وكالة (أسوشييتد برس) للأنباء.
وموضوع الخلاف هو التاريخ الذي ينبغي استخدامه في تحديد المدة التي قضاها في المنصب.
واستولى برايوت، قائد الجيش آنذاك، على السلطة في مايو 2014 بعد الإطاحة بحكومة منتخبة في انقلاب عسكري.
وقاد المجلس العسكري الحاكم وتم تنصيبه رئيسًا للوزراء في 24 أغسطس 2014، بموجب دستور مؤقت بعد الانقلاب.
وإذا لم يتم إجباره على ترك منصبه، فعليه الدعوة لإجراء انتخابات جديدة بحلول مارس من العام المقبل، على الرغم من أن لديه خيار الدعوة للانتخابات قبل ذلك التاريخ.