أكدت مديرة المرصد الإفريقي للهجرة السفيرة د. نميرة نجم، أن منطقة الساحل تواجه واحدة من أسرع أزمات النزوح نمواً في العالم بسبب مزيج من عدم الاستقرار السياسي والعنف وخفض الغذاء وأزمة المناخ.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته مديرة المرصد اليوم مع نائب المدير العام للعمليات أوجوتشي دانييلز بمقر منظمة الهجرة العالمية بجنيف.
وأضافت ان منطقة الساحل تضم 2.86 مليون نازح داخليًا، بزيادة قدرها عشرة أضعاف عما كانت عليه قبل عشر سنوات.
واستعرضت السفيرة - أثناء اللقاء- أهداف المرصد الإفريقي للهجرة كأحد الأجهزة المستحدثة التابعة لمنظمة الاتحاد الإفريفي وخططه المستقبلية.
كما بحثت مع مسئول المنظمة سبل تطوير التعاون وتنسيق خطط العمل بين المرصد والمنظمة لمعالجة ظاهرة الهجرة في إفريقيا وإيجاد حلول لها و التخفيف من آثارها في ضوء الآثار السلبية التي أسفرت عنها تدهور الأوضاع الاقتصادية الناتجة عن مرض كوفيد 19، والأزمة الروسية الأوكرانية، والتغير المناخي الذي تسبب في مزيد من ارتفاع معدلات الهجرة والنزوح في بلاد القارة الإفريقية.
وأشارت إلى أن إفريقيا فقدت أكثر من حوالي 250.000 شخص جراء وباء Covid-19، ودفعت التداعيات الناجمة عن الوباء وحدها ما يقدر بنحو 55 مليون إفريقي إلى فقر مدقع.
وأكدت السفيرة حرص المرصد على التعاون مع منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والأجهزة المختصة على تلقي المهاجرين و النازحين العناية الإنسانية والقانونية المطلوبة من دول المضيفة، والعمل على إيجاد آلية دائمة للتحقيق في أي خروقات أو انتهاك أو إعتداءات على حقوق المهاجرين أو النازحين طبقا لنصوص الاتفاقيات الدولية والقواعد المستقرة في القانون الدولي.
وأوضحت أن الاتحاد الإفريقي مصمم على أداء دوره بالكامل من خلال تعبئة جميع آلياته المتخصصة لهذا الغرض النبيل والمحفز طبقا لما سبق أن أعلنه موسي فقيه محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.
وأكدت أنه بصرف النظر عن أصول المهاجرين وطبقا للقانون الدولي يتوجب الترحيب بالأشخاص المجبرين على الفرار، حيث يأتي اللاجئون من مختلف أنحاء العالم، إلا أن حقهم في إلتماس الأمان يبقى من الثوابت أينما حلوا، وفي أي زمان بصرف النظر عن زمن اضطرارهم للفرار، فإن الحماية تبقى حقاً من حقوقهم، ومهما كانت المخاطر سواء كانت حرباً أم عنفاً أم اضطهاداً من حق الجميع التمتع بالحماية ومن حق الجميع التنعم بالأمان.
وأشارت إلى أهمية جمع وتحليل بيانات الهجرة وبناء القدرات التي ستساعد الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي على توفير إرشادات سياسية بشأن تأثيرات تغير المناخ على الهجرة وهي المهام الأساسية للمرصد الإفريقي للهجرة.
وشددت على أهمية ترجمة حجم التحدي إلى أرقام حيث أن هناك دراسة قدرت أنه سيتم تهجير ما يقرب من 86 مليون شخص داخل إفريقيا جنوب الصحراء بحلول عام 2050، كما أن البنك الدولي يقدر أنه بحلول عام 2050 أيضًا يمكن إجبار ما يصل إلى 38.5 مليون شخص على الانتقال داخل بلدان حوض بحيرة فيكتوريا بسبب عوامل المناخ ،وداخل دول غرب إفريقيا قد نشهد ما يصل إلى 32 مليون شخص ينتقلون داخل بلدانهم بسبب عوامل المناخ.
وأعربت نميرة نجم عن تطلع المرصد إلى تحسين جودة واتساق البيانات في إفريقيا بما في ذلك تنفيذ إطار موحد لجمع بيانات النزوح في الواقع.
وشددت السفيرة على أن هذا الأمر يساعد على تحليل اتجاهات النزوح المرتبط بالكوارث في معرفة العدد المتوقع للأشخاص المتنقلين وغير القادرين على العودة إلى ديارهم بسبب تدميرهم أو الطبيعة المتكررة للصدمات الناجمة عن المناخ.