تقرير تكتبه: سحر رشيد
علمت «المصور» أن وزير الكهرباء المهندس محمد شاكر، عرض على رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أزمة تفاقم ديون الشركات والهيئات الحكومية ومؤسسات الدولة من شركات ومراكز لدى وزارة الكهرباء. وطالب رئيس الوزراء بضرورة اتخاذ إجراءات وإرسال خطابات للجهات المدينة، لسداد هذه المستحقات التى تجاوزت الـ٢٠ مليار جنيه، حتى يستطيع قطاع الكهرباء الاستمرار فى ضخ الاستثمارات الموجهة فى تطوير ورفع كفاءة خدماته على مستوى الجمهورية.. بالإضافة إلى تطوير البنية الأساسية للقطاع، والتى شملت شبكات النقل والتوزيع على مستوى الجمهورية.
وأكدت مناقشات الاجتماعات التى عقدها رئيس الوزراء مع وزيرى الكهرباء والمالية، أهمية تحسين كفاءة التحصيل والتعامل بكل حزم مع الجهات المتأخرة فى سداد قيمة الاستهلاك من الكهرباء، بما يزيد من الموارد المالية المتاحة لهذا القطاع.
وقالت مصادر حكومية إن رئيس الوزراء قرر تشكيل مجموعة عمل لإصدار توصيات حول ما تناولته الاجتماعات من أفكار، فيما يتعلق بتوفير مخصصات مالية لصالح قطاع الكهرباء تمكنه من الوفاء بكافة التزاماته وتساعده على الاستمرار فى عمليات تطوير البنية الأساسية الخاصة به، بالإضافة لتوفير احتياجات الاستهلاك المنزلى للمواطنين.
مضيفة: أن رئيس الوزراء وجه بضرورة إتاحة مخصصات نقدية بشكل دائم حتى يستطيع قطاع الكهرباء مواجهة التزاماته سواء للشركاء المحليين أو الأجانب.. كما وجه رئيس الوزراء، وزارة المالية بسداد مستحقات الكهرباء من خلال آلية مباشرة، بالتعامل بحزم مع الجهات الحكومية غير المنتظمة فى سداد مستحقاتها لدى وزارة الكهرباء.
وكشفت الأوراق المعروضة على مجلس الوزراء، أن أكثر الوزارات المدينة لوزارة الكهرباء، وزارة الأوقاف والتى بلغت مديوناتها ملياراً ونصف المليار جنيه بسبب زيادة الاستهلاك لدور العبادة والمبانى التابعة لها، وتأتى الوحدات المحلية فى المرتبة الثانية لأكثر الجهات المدينة لوزارة الكهرباء بحوالى ٩٠٠ مليون جنيه.
وكما كشفت الأوراق أن مديونية الهيئات الخدمية لشركات توزيع الكهرباء بلغت مديونيات القطاع السياحى حوالى ٨٠ مليون جنيه سيتم تقسيطها على مدار ٢٤ شهراً من فوائد دعم وتنشيط السياحة فى مصر.. وفى الوقت نفسه فإن وزارة الكهرباء مدينة لوزارة البترول بنحو ٤٣ مليار جنيه قيمة الوقود المستخدم بمحطات توليد الكهرباء، وأن مستحقات وزارة الكهرباء لدى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بلغت ٥ مليارات جنيه.
وأوضحت التقارير أن شركات توزيع الكهرباء الـ ٩ لديها خسائر بالمليارات فى ميزانيتها.. وأن هناك ٥ شركات منها حققت خسائر تصل إلى نحو نصف مليار جنيه. وأكدت التقارير أن هناك عدة أسباب وراء وقوع هذه الخسائر بقطاع الكهرباء، بعضها نتيجة أخطاء إدارية، وأخرى بسبب فرق سعر التكلفة من سعر البيع، بالإضافة لانخفاض نسبة التحصيل لشركات توزيع الكهرباء وخاصة من استهلاك المؤسسات الحكومية.
وأوضحت أن تراجع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء من أهم أسباب هذه الخسائر سواء بالقطاع المنزلى أو استهلاك المؤسسات الحكومية، وأن مديونيات المؤسسات الحكومية لوزارة الكهرباء تكبد القطاع خسائر جسيمة وتعد من أهم أسباب انخفاض التحصيل.
ويشار إلى أن مديونيات الهيئات الاقتصادية لوزارة الكهرباء بلغت ٤٢٠مليون جنيه لقطاع الاستثمار، والقطاع العام ٢٥٦ مليون جنيه، والذى يشمل البنوك وشركات هيئة قناة السويس والمقاولون العرب وغيرها.. وتبلغ مديونية الشركات القابضة على مستوى الجمهورية ٢ مليار جنيه والقطاع الخاص ٩٦٠ مليون جنيه.
وتعتمد الخطة الجديدة لمواجهة انخفاض تحصيل مستحقات الكهرباء على تشديد إجراءات تحصيل الفواتير، سواء لدى الجهات الحكومية أو الخاصة أو المنازل من خلال الإنذار، ثم قطع العداد للمنازل أو الاتفاق على تسويات للمستحقات لدى الجهات الحكومية من خلال وزارة المالية وجدولة الديون.. وجار طرح عدادات ثلاثية والتوسع فى السداد بالبريد والكروت الذكية والتوسع فى توزيع اللمبات الموفرة.. واستحداث قانون لإصدار حكم نهائى غير قابل للاستئناف فى قضايا سرقة التيار الكهربائى، وعن سداد المديونية المستحقة لوزارة المالية طرف وزارة الكهرباء، سيتم سداد جزء منها من خلال التنسيق مع لجنة التشابكات المالية.