وسعت سريلانكا، اليوم الأربعاء، قائمة السلع المحظور استيرادها الى أكثر من 305 سلع، في محاولة لتوفير العملات الاجنبية التي تحتاج إليها البلاد، التي تعاني من أزمة اقتصادية حادة، لتمويل استيراد السلع الأساسية.
وأصدر الرئيس رانيل ويكرمسينج، الذي خلف جوتابايا راجاباكسا الذي أطيح به في يوليو الماضي ، قرارًا يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الاربعاء بحظر استيراد السلع، بما في ذلك الأجهزة المنزلية والمعدات الرياضية، التي كانت لا يزال مصرحًا باستيرادها في البلاد بعد ان قبل الموردون الدفع عن طريق الائتمان.
وبدأت سريلانكا في فرض قيود على الاستيراد في مارس 2020 من أجل توفير النقد الأجنبي الذي بدأ في النضوب بسبب نقص السياح، ولإعطاء الأولوية لتمويل استيراد السلع الأساسية.
وتراجعت تحويلات السريلانكيين العاملين بالخارج، وهي مصدر أساسي للنقد الأجنبي، بأكثر من 50٪ إلى 1.6 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتعاني البلاد التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة من أزمة اقتصادية غير مسبوقة، اتسمت على مدى شهور بنقص حاد في الغذاء والوقود والأدوية. وأفاد البنك المركزي السريلانكي الأسبوع الماضي بأن احتياطات النقد الأجنبي بدأت تتحسن قليلا على خلفية جهود الادخار. كما أعلن البنك المركزي أن النشاط الاقتصادي سيعاني من انكماش أكثر حدة من النسبة المتوقعة هذا العام والبالغة 8 ٪ ، مضيفًا أن التضخم من المتوقع ان يصل إلى مستوى قياسي عند 65٪ في سبتمبر. وتفاقم العجز التجاري لسريلانكا إلى 2.81 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من العام من 1.26 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتخلفت الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا عن سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار في منتصف أبريل الماضي، وتتفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة إنقاذ محتملة. وأعرب المحافظ عن أمله في إبرام اتفاق على المستوى التكنوقراطي مع صندوق النقد الدولي، الذي من المتوقع أن يصل وفده إلى سريلانكا اليوم الأربعاء، قبل التمكن من التوصل إلى اتفاق رسمي. ويعد الدعم المقدم من الصين، الدائن الثنائي الرئيسي لسريلانكا، التي تمتلك أكثر من 10٪ من الدين الخارجي للبلاد، ضروريًا لكي تتمكن البلاد من إعادة هيكلة ديونها قبل أن تتأهل للحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولي. يذكر إن إعادة هيكلة هذا الدين شرط مسبق لموافقة صندوق النقد الدولي على خطة الإنقاذ.