جددت الولايات المتحدة دعم الروهينجا وشعب ميانمار في سعيهم لنيل الحرية وتحقيق الديمقراطية الشاملة، من خلال تعزيز العدالة والمساءلة وزيادة الضغط الاقتصادي والدبلوماسي وحماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية لجميع الأفراد في ميانمار.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان صحفي نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم/الخميس/ بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لمأساة الروهينجا، إن واشنطن تواصل التزامها بالنهوض بالعدالة والمساءلة لصالح الروهينجا وجميع سكان ميانمار تضامنًا مع الضحايا والناجين. 

وأكد مواصلة دعم آلية التحقيق المستقلة في ميانمار بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية التي رفعتها جامبيا ضد ميانمار، أمام محكمة العدل الدولية والمحاكم ذات المصداقية في جميع أنحاء العالم صاحبة الاختصاص في القضايا التي تنطوي على جرائم فظيعة لجيش ميانمار.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على دعم الولايات المتحدة لإجراءات مجلس الأمن الدولي لتعزيز العدالة والمساءلة عن أعمال الجيش، بما يتماشى مع تفويضه لتعزيز السلم والأمن الدوليين.

وفي هذا السياق، قال بلينكن إن الولايات المتحدة تدعم إحالة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للوضع في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشيراً إلى أنه منذ عام 2017، سعت الولايات المتحدة إلى إيجاد مسارات لمواصلة دعم الروهينجا، مدركةً أنهم لا يستطيعون العودة بأمان إلى وطنهم ميانمار في ظل الظروف الحالية.

وأضاف: لقد قدمنا ​​أكثر من 1.7 مليار دولار لمساعدة المتضررين من الأزمة في ميانمار وبنجلاديش وأماكن أخرى في المنطقة، وما زلنا الجهة المانحة الرئيسية الوحيدة للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة لأولئك الذين انقلبت حياتهم رأساً على عقب بسبب العنف في ولاية راخين.

وأفاد بأن الولايات المتحدة تتضامن مع حكومة بنجلاديش وغيرها من الحكومات المضيفة للروهينجا في المنطقة، قائلا: كعنصر أساسي في الاستجابة الإنسانية الدولية الشاملة، نعمل على تعزيز إعادة توطين اللاجئين الروهينجا من المنطقة بشكل كبير، بما في ذلك من بنجلاديش، حتى يتمكنوا من إعادة بناء حياتهم في الولايات المتحدة.

وأعاد وزير الخارجية الأمريكي إلى الأذهان أنه قبل خمس سنوات، شن جيش ميانمار حملة وحشية ضد الروهينجا - من تدمير للقرى واغتصاب وتعذيب وارتكاب أعمال عنف واسعة النطاق أسفرت عن مقتل الآلاف من رجال ونساء وأطفال الروهينجا، مما أجبر أكثر من 740 ألف من الروهينجا على الفرار من ديارهم والبحث عن ملجأ في بنجلاديش.

وأشار إلى أنه منذ الانقلاب العسكري في فبراير 2021، يواصل العديد من القوات العسكرية نفسها قمع وتعذيب وقتل شعب ميانمار في محاولة صارخة لإخماد مستقبل ميانمار الديمقراطي.

واختتم بيانه قائلا إن عمليات الإعدام التي نفذها النظام مؤخرًا لقادة مؤيدين للديمقراطية والمعارضة ليست سوى أحدث مثال على تجاهل الجيش الصارخ لأرواح شعب ميانمار وأدى تصعيدها للعنف إلى تفاقم الوضع الإنساني المتدهور، لا سيما بالنسبة لمجتمعات الأقليات العرقية والدينية، بما في ذلك الروهينجا، الذين لا يزالون من بين الفئات السكانية الأكثر ضعفاً وتهميشاً في البلاد.