أفرجت السلطات عن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، المتهم بانتهاك قانون مكافحة الإرهاب، بكفالة اليوم / الخميس/ بحسب مسئول حزبي.

وسيسمح هذا القرار الصادر عن محكمة مكافحة الإرهاب لعمران خان بمواصلة سلسلة من التجمعات في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة.

ويعد مثول رئيس الحكومة السابق أمام المحكمة هو أحدث تطور في الجدل القائم في البلاد منذ أبريل، عندما تمت الإطاحة بنجم الكريكيت السابق من خلال اقتراح بحجب الثقة عن الجمعية الوطنية. ومنذ ذلك الحين، نظم مسيرات كبيرة في جميع أنحاء البلاد، مهاجمًا حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف، والتي يقول إنها فرضت على باكستان من خلال "مؤامرة" دبرتها الولايات المتحدة.

وقال فواد شودري، وزير الإعلام السابق والمسئول البارز في حزب "تحريك اي إنصاف" الباكستاني، إن حكم المحكمة ليس متاحًا على الفور، لكن عمران خان مُنح "الإفراج المؤقت" حتى الأول من سبتمبر. نحن لسنا سعداء بهذا القرار. بل كان يجب على المحكمة رفض القضية ". واجه عمران خان وغيره من كبار المسئولين في حزبه سلسلة من الاتهامات منذ الإطاحة بهم من السلطة. 

وجاءت أحدث التهم الموجهة إلى عمران خان عقب تصريحاته في تجمع حاشد نهاية الأسبوع الماضي، عندما انتقد قاضي التحقيق الذي وقع مذكرة توقيف مسئول في حزبه، محتجز لمدة أسبوع والذي، وفقًا لقادة الحزب، تعرض للتعذيب. الهدف الرئيسي لعمران خان هو إجراء انتخابات عامة مبكرة، لكن الحكومة لم تظهر أي بوادر على ذلك.

وتم انتخاب عمران خان في عام 2018 بناء على وعد بإنهاء الفساد. لكن الدعم الشعبي الذي كان يتمتع به آنذاك تآكل في مواجهة الصعوبات الاقتصادية. في ظل حكمه، تراجعت المؤشرات الاقتصادية للبلاد، وعلق صندوق النقد الدولي برنامج قروض بقيمة 6 مليارات دولار، والذي نجحت الحكومة الجديدة لتوها في إعادته لمساره. كما فقد عمران خان دعم الجيش.

يوم الأحد، حظرت هيئة تنظيم وسائل الإعلام الباكستانية التلفزيون من البث المباشر لخطب رئيس الوزراء السابق، قائلة إنه يستخدم "خطاب الكراهية" "من المرجح أن يزعج السلام والسلم العام".