أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن قرارات البنك المركزي بزيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من 50 ألف إلى 150 ألف جنيه، تطمئن المواطنين وتعطي صدى إيجابي.

واضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية عبد الرحمن، على قناة «إكسترا نيوز»، أن  الدولة المصرية تحاول التعامل مع الأزمة العالمية بشكل مرن حتى يكون الاقتصاد المصري قادر على تجاوز الأزمة العالمية.

وأوضح أن الاقتصاد المصري جيد وفقًا للآليات الموجودة في السوق، وقرارات البنك المركزي بزيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي يزيد حركة السوق مما يوفر فرص عمل أكثر.