قال وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن قرار البنك المركزي برفع حدود السحب والإيداع للشركات والأفراد، يدفع نحو تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز النمو.
ويرى الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ«دار الهلال» أن القرار سيكون واحد من إجراءات أخرى ستتخذها من قبل إدارة السياسية النقدية في مصر، برؤية جديدة ومختلفة، في سبيل تحقيق ذات الأهداف المتعلقة بتنظيم العمل المصرفي.
وأشار "جاب الله" إلى أن القرار يراعي الظروف الجديدة، بالإضافة لتعبيره عن رؤية جديدة عن التغييرات التي حدثت في البنك المركزي، من جانب تعيين محافظ جديد.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن القيود السابقة كانت مفروضة من قبل على عمليات السحب والإيداع، وجاءت مرتبطة في الأساس بتداعيات كورونا، وتنظيم أساسيات التعامل بفترة الجائحة، بشكل يساعد على التباعد الاجتماعي، وتنظيم العمل المصرفي، بالإضافة للدفع نحو إجراءات التحول الرقمي لتتناسب مع تغير الظروف.
وكان حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، قرر إلغاء الحدود القصوى للإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات ATM، وطبقًا لما جاء في الكتاب الدوري تم زيادة الحد الأقصى للسحب اليومي للأفراد والشركات من فروع البنوك من 50 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه، ونص أيضا على إبقاء الحد الأقصى للسحب اليومي من الماكينات 20 ألف جنيه.