قال الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي برفع حدود السحب والإيداع كان مطلوبا على وجهين.
أوضح تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن الوجه الأول يندرج تحته أنه مطلب دولي، حيث يتناسب بالفعل مع صندوق النقد الدولي، والذى يقدم نصيحة لمن يحصل على تمويل منه، أو من يقدم طلب للحصول على التمويل، بتفضيل رفع الحد الأقصى للسحب والإيداع وذلك بالنسبة للعملة المحلية والأجنبية، لذلك فهو تحقيقا لمطلب من مطالب الصندوق.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أما عن تأثير ذلك القرار على الاقتصاد، من الأفضل دومًا أن يتم تقليل "الكاش" في يد المواطن، لكي تتم السيطرة على التضخم ولا يكون هناك طلب كبير على السلع والأسعار، حتى لا يحدث ركود تضخم، ولكن الآن نشهد ارتفاعات كبيرة في الأسعار حتى إن تم توفير حد أدنى للسحب 150 ألف جنيه، لن يقوم المواطن بالصرف الكبير.
وأشار إلى أن المواطن يعيش الآن حالة من التقشف، ويدرك احتياجاته ويقوم بشرائها فقط، وأين سوف يضع أمواله، لأنه قد تعلم من الدرس الماضي، إنه لا يضمن ما سيصيب السياسية النقدية والاقتصادية فجأة، لذلك لا معنى توفير "الكاش" بشكل كبير إنه سوف يتجه لشراء السلع الخدمية والترفيهية.
وبالانتقال إلى الجزء الثاني، وهو مطلب داخلي ، بسبب ما تواجهه الشركات من التعامل بقيود كبيرة في سبيل إيداع وسحب الأموال من الحساب، ولكن بعد رفع القيود ووصوله إلى 150 ألف جنيه بالنسبة للأفراد وتعامل الشركات البسيطة، ذلك حد مناسب في التوقيت الحالي.
وقال الكيلاني إنه بعد ذلك القرار اقترح أن يطلب البنك المركزي، من البنوك تزويد ماكينات الصرف الآلي، في الشوارع والمدن الرئيسية، بحيث إنها سوف تشهد إقبالا ضخما خاصة من قبل قطاع الشركات والعائلات.