قالت هيئة أسواق المال الكويتية انها مهتمة بدراسة تطبيق ضوابط التمويل المستدام في المجالات الخاضعة لرقابتها، بهدف تضمين عوامل الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة في القطاع المالي.

وأوضحت شبكة "الراي" أن توجه هيئة أسواق المال الكويتية يأتي سعيا منها لمواكبة التوجه العالمي وتحويل أسواق المال إلى أسواق أكثر استدامة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن ذلك التوجه يرتكز على سبعة ركائز متوافقة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) وهي كالتالي: مكانة دولية متميزة، وبنية تحتية متطورة، ورأس مال بشري إبداعي، وإدارة حكومية فاعلة، و رعاية صحية عالية الجودة، واقتصاد متنوع مستدام، وبيئة معيشية مستدامة.

في سياق متصل، قرر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية يوم 24 أغسطس إدخال حزمة من الإضافات التشريعية والتعديلات على كتب اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما ذات العلاقة بضوابط التمويل المستدام.

وتأتي هذه التعديلات متوافقة مع توصيات المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) الصادرة عن لجنة التنمية والأسواق الناشئة (GEMC) .