أصدرت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم، أحكاما رادعة تراوحت ما بين السجن المؤبد وحتى السجن 5 سنوات، بحق 42 متهما وذلك لإدانتهم بإتلاف خطوط لنقل المواد البترولية التابعة لإحدى شركات البترول، والاستيلاء على ما كانت تنقله تلك الأنابيب من مواد، إلى جانب حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة.
صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد ومحمد شريف صبري.
وتضمن منطوق الحكم معاقبة 16 متهما في القضية بالسجن المؤبد مع تغريمهم كلا على حدة مبلغ 20 ألف جنيه، ومعاقبة 14 متهما بالسجن المشدد لمدة 15 عاما مع تغريم كل منهم مبلغ 5 آلاف جنيه، ومعاقبة 11 متهما بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات مع الغرامة المالية وقدرها 5 آلاف جنيه لكل منهم، ومعاقبة متهم "حدث" بالسجن لمدة 5 سنوات.
وألزمت المحكمة المحكوم عليهم جميعا، وبالتضامن في ما بينهم - عدا الحدث المُدان - برد مبلغ 38 مليونا و614 ألف جنيه تمثل قيمة المواد البترولية التي سرقوها من الخطوط الأربعة، إلى جانب إلزامهم بسداد مبلغ 3 ملايين و819 ألف جنيه تمثل قيمة التلفيات التي أحدثوها بالخطوط الناقلة، مع مصادرة الأموال والأدوات والآلات والمعدات المستخدمة والأسلحة والذخائر والسيارات المضبوطة عدا 4 سيارات.
وأمرت المحكمة بإغلاق جميع مواقع المخازن التي استعملها المحكوم عليهم في نشاطهم الإجرامي موضوع القضية، وحظر قيامهم بأي أعمال أو أنشطة تتعلق بالمواد البترولية ومشتقاتها لمدة 5 سنوات عقب انتهاء مدة العقوبة المقضي بها ضدهم، في ما برأت المحكمة 12 متهما آخرين في القضية مما هو منسوب إليهم من اتهامات.