أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن جائحة "كورونا"، كشفت عن مواطن ضعف وخلل في توازنات النظام الاقتصادي العالمي القائم، حيث أدت الجائحة إلى تفاقم الفقر وإلى زيادات هائلة في مستويات الدين العام والخاص وفي نسب التضخم، مما عمّق من فجوة التفاوت الاقتصادي بين الدول وزاد من حدّتها، وفاقم بالتالي من أوجه عدم المساواة داخل الدول في حد ذاتها.
جاء ذلك في كلمة للرئيس التونسي خلال افتتاحه، اليوم، أولى حلقات النقاش رفيعة المستوى تحت عنوان "تحقيق نمو مستدام وشامل مع الحد من التفاوت الاقتصادي"، في إطار المحور الاقتصادي للدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية التي تحتضنها تونس على مدى يومين.
وأوضح سعيد أن الدول النامية والأقل نموًا لا سيما في إفريقيا كانت الأكثر تضررًا من مجمل هذه التداعيات التي تشكل اليوم خطرًا على تحقيق تعافٍ منصف من الجائحة ما لم يتم التصدي لها على نحو حاسم.
ودعا الرئيس التونسي إلى تبني نهج اقتصادي دولي أكثر قدرة على البناء والصمود إزاء الأزمات تتفوق فيه جودة النمو الاقتصادي على سرعته وإلى وضع مقاييس جديدة ومجموعة أدوات سياسية محدثة لضمان أن يكون النمو المستقبلي شاملا ومستداما ويوفر الفرص للجميع على قدم المساواة.
وأكد أهمية إيجاد حل لمسألة الديون التي تشكل عبئا على الدول وعلى القطاع العام وتؤثر في نجاعة هذا الأخير وقدرته على دعم بقية القطاعات الاقتصادية أو الاستثمار في شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر ضعفا.
كما دعا الرئيس التونسي الدول المانحة إلى تنفيذ تعهداتها بشأن استخدام حقوق السحب الخاصة لدعم التنمية المستدامة في إفريقيا، بما من شأنه أن يسهم في رأس مال إضافي وتمويل لمصارف التنمية الإفريقية الإقليمية وكذلك لتقديم قروض ميسرة للبلدان النامية والأقل نموا لمساعدتها على التعافي من تداعيات "كورونا" التي فاقمتها الأزمة الأوكرانية.
وحث سعيد المشاركين في الجلسة على بلورة تصور جماعي وتوصيات تساعد الشراكة الإفريقية اليابانية على تعديل بوصلتها نحو وضع استراتيجية شاملة تتضمن مقترحات لتدابير عملية للحد من التفاوت فيما بين البلدان وداخلها من خلال دعم الإصلاحات الوطنية والتوزيع العادل للثروات والمساندة المالية الموجهة إلى الفئات السكانية الضعيفة والرعاية الصحية والخدمات الرقمية والبنية التحتية وضمان مناخ للتجارة والاستثمار ملائم لاقتصاديات الأسواق الناشئة وبلداننا النامية.