قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم، إن هناك حراكا دبلوماسيا وقانونيا متواصلا نصرة للأسرى وحقوقهم، بناءً على توجيهات الرئيس محمود عباس.
وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أنه تم الايعاز لسفراء دولة فلسطين بسرعة التحرك الفوري تجاه وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة، وكذلك لبعثات دولة فلسطين لفضح جرائم الاحتلال بحق الأسرى، وما يتعرضون له من حملة مبرمجة ومسعورة.
وأضافت الوزارة "هذا الحراك جاء لوضع الدول والمجتمع الدولي ومجالس ومنظمات الأمم المتحدة والهيئات الدولية المختصة لتحمل مسئولياتهم لوقف العدوان الوحشي بحق أسرانا الأبطال، والضغط على دولة الاحتلال للتعامل معهم كأسرى حرب وفقا لاتفاقيات جنيف، بما في ذلك المطالبة بوقف سياسية الاعتقال الإداري، والإفراج الفوري عن المعتقلين الإداريين، والإفراج عن الأسيرات والمرضى وكبار السن والأطفال والدفعة الرابعة من الأسرى".
وأدانت الوزارة حملات القمع والتنكيل والاستهداف الإسرائيلي المتواصل للأسرى الأبطال في سجون الاحتلال، ومحاولة كسر إراداتهم والسيطرة على وعيهم، وتعتبرها امتدادا لحرب الاحتلال المفتوحة على الشعب الفلسطيني، وحقوقه العادلة والمشروعة.
وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الأسرى الأبطال، وما يتعرضون له من عمليات اضطهاد وتعذيب مُمنهجة، وتداعياتها على ساحة الصراع برمتها.