قال النائب أحمد سميح، عضو مجلس النواب، إن السبب وراء تجهيزه لمشروع قانون لخفض سن الزواج إلى 16 عامًا، هو عمله في الأصل مأذونًا شرعيًا، ينصب اهتمامه الأول والأخير هو نواة الأسرة والمجتمع.

وأضاف "سميح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "انفراد"، المذاع عبر فضائية "العاصمة"، أننا في مصر اعتمدنا سن الزواج 16 عامًا للفتاة و18 للشاب، وحدث بعد ذلك تعديل تشريعي بتغير سن الزواج إلى 16 عامًا للفتاة و18 للشاب.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي صدر فيه تشريع سن الزواج للفتاة من 18 عامًا، حدثت اعتراضات كثيرة في الشريحة الكبيرة من المجتمع المصري الممثلة في الأرياف والصعيد.

وأوضح أن المواطنين بعد إصدار تشريع سن زواج الفتاة من 18 عام، أصبحوا يزوجون الفتاة من سن التكليف، وبعد أن تتم السن القانوني يتم كتابة توثيق رسمي للزواج، مؤكدًا أن هذا ينتج قاعدة بيانات مغلوطة للزواج والطلاق ولا تمت للواقع بصلة، لذلك أقدم على التقدم بمشروع قانون خفض سن الزواج إلى 16 عامًا.