أكد اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتاج الى مزيد من الصلاحيات والنفوذ ومزيد من التنظيم لتعظيم مشاركته فى النمو الاقتصادى الكلى لمصر.

 

وأشار الاتحاد فى بيان له إلى أن جهاز تنمية المشروعات يقوم بدور جيد لكن الصلاحيات المتاحة له محدودة ولايزال أصحاب المشروعات الصغيرة  والمتناهية الصغر تائهين بين الوزارات للحصول على المميزات الممنوحة لهم  وفقا للقانون الجديد، كما أنهم يعانون أشد المعاناة من منافسات الشركات الكبرى التى لديها الخبرة والملاءة المالية المرتفعة للاستحواذ على أكبر حصص ممكنة  من السوق المحلية.

 

وقال علاء السقطى رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن يجب إعادة النظر فى الرؤية التنظيمية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وإعطاءه صلاحيات أقوى حتى لو تطلب الأمر إنشاء وزارة خاصة به لادارته وفقا لأهداف التنمية المستدامة  بحيث تكون تلك الوزارة هى المنفذ الوحيد للتعامل فى كل مايخص المشروعات الصغيرة بدلا من الجهاز الذى يلعب دور الوسيط  فى تقديم الخدمات. 

 

وأضاف أنه من أهم  الصلاحيات المطلوبة لأى جهة حكومية ممثلة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى: تخصيص الأراضى والمجمعات الصناعية المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لتلك الجهة وهى التى تقوم بطرحها، وأن يكون لديها صندوق تمويلى خاص بها تحت إشراف أحد البنوك المتخصصة بفائدة منخفضة للمشروعات التنموية الهامة  فى الأماكن الأكثر فقرا، وهى التى تقوم بالاشراف المباشر على المناقصات الحكومية المطروحة للمشروعات الصغيرة ، وتقسيم الهيكل الإدارى للجهة المنوط بها تمثيل قطاع المشروعات الصغيرة إلى هيئات منفصلة تتمثل في: هيئة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الصناعية و هيئة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الزراعية. 

 

وطالب السقطى بوضع آليات تقييمية واضحة لكل مجال بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل منفرد وعلى أساس علمى مدروس ويتم  تقسيمه كالآتى المجال الصناعى الصغير والمتوسط  والمجال التجارى الصغير والمتوسط  والمجال الخدمى والسياحى  الصغير والمتوسط  والمجال الزراعى والمجال  التكنولوجي وهكذا، بحيث يتم دراسة حالة كل مجال بشكل تفصيلى ، وذلك لتحديد التحديات المحلية والدولية بصدق ونقوم بدراسة تعظيم العائد الحقيقى.

 

وحذر السقطى من الاستمرار فى الإعلان عن نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة دون تفصيل، مؤكدا أن هذه المؤشرات لا تساعد فى التنمية الاقتصادية المطلوبة لأن نمو القطاع بالشكل الحالى قد ينتج مثلا عن حدوث طفرة فى المشروعات التجارية الصغيرة القائمة على بيع منتجات مستوردة  أو على مشروعات حرف يدوية باستخدام خامات مستوردة كذلك الأمر بالنسبة للمجال الخدمى والسياحى الذى قد يكون ناتج عن افتتاح مزيد من المقاهى التى تعتمد على السياحة الداخلية فى ظل انخفاض عدد السياح وبالتالى فان زيادتها  فى الفترة القادمة قد يكون عبئا على الاقتصاد فى ظل اتجاه الدولة لترشيد الاستهلاك من الكهرباء والغاز والماء، بالإضافة إلى أن هذا النوع من النمو قد لا يكون له تأثير يذكر على حجم الإنتاج الكلى للدولة بل ويساهم فى مزيد من الاختلالات فى الميزان التجارى لمصر بسبب احتياجاته من الخامات المستوردة فى قطاعات غير انتاجية وغير قادرة على التصدير ولا تستطيع خلق مصادر دخل إضافية لمصر.

 

وأشار إلى أهمية دراسة التجربة الهندية فى إنشاء وزارة خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى رفعت حجم هذا النوع من المشروعات إلى أكثر من 42 مليون منشأة تقوم بإنتاج 6 آلاف منتج.

 

كما قامت بإنشاء هيئات متخصصة تابعة للوزارة حسب احتياجاتها من التنمية مثل هيئة تنمية الصناعات الريفية  التى تهدف الى تحسين جودة المنتجات وتسويقها فى السوق المحلى والعالمى.